أستعرض وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، أمام المشاركين في الندوة رفيعة المستوى حول إستراتيجية إفريقيا في ميادين السياسة الميزانية والتجارة والقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي، المنظمة على هامش الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء المالية والتخطيط والتنمية الأفارقة التي احتضنتها مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 20 إلى 26 مارس الجاري، الإصلاحات المهمة التي قامت بها موريتانيا خلال السنوات الماضية في مجال المالية العامة، حيث تم في إطار هذه الإصلاحات عصرنة منظومتنا الجبائية ورقمنتها مما ساهم في الحصول على زيادة كبيرة في حجم المداخيل الجبائية.
وأبرز ولد أجاي المقاربة التي اعتمدتها موريتانيا لحشد التمويل الذاتي لتنفيذ مشاريع تنموية هيكلية، والإجراءات التي تم القيام بها لتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، و الاستفادة من الوسائط الرقمية في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية.
وفي إيجاز صحفي تلقت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه، أوضحت الوزارة أن المشاركين في الندوة رفيعة المستوى أشادوا بالتجربة الموريتانية في مجال حشد التمويلات وإصلاح أطر الإنفاق العام وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص؛ مبرزة أن الوزير عقد، على هامش الملتقى، اجتماعات عمل مع كل من وزير الاقتصاد والمالية المغربي؛ محمد بنشعبون، و وزير المالية الليبي؛ فرج عبد الرحمن ابو مطاري، ومع المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فيرا سونغوي، حيث مكنت هذه الاجتماعات من تقييم التعاون المشترك وتفعيل دعم اللجنة الاقتصادية لبلادنا على مستوى تنفيذ إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وبالأخص إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية والذي ستتم المصادقة عليه قريبا قبل عرضه خلال منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوى الذي سيعقد في شهر يوليو المقبل بنيويورك، وكذلك على صعيد التعاون الفني لدعم قدرات بلادنا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد استكمال بلادنا إرساء الإطار القانوني والمؤسسي لهذه الشراكة.
