يرى العديد من المراقبين المتابعين للشأن السياسي في موريتانيا أن غالبية من أعلنت حتى الآن، عزمهم الترشح لرئاسيات يونيو المقبل يواجهون عقبة إجرائية كأداء تتمثل في شبه استحالة حصولهم على العدد الكافي من توقيعات العمد والمستشارين البلديين من أجل تزكية ملفات ترشحهم.
ويكاد هؤلاء المراقبون يجمعون على أن المرشح المدعوم من قبل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وغالبية أحزاب الأغلبية وبعض قوى المعارضة هو الوحيد الذي يضمن الحصول على توقيعات تتجاوز الحد المطلوب لتلك التزكية؛ خاصة وأن الحزب الحاكم الذي لديه أغلبية ساحقة من العمد والمستشارين البلديين تتجاوز 80%، قد عمم عليهم استمارات خاصة بالتوقيع على تزكية مرشحه الرئاسي مع إلزامهم بتوقيعها جميعا؛ ما يعني أن بقية المترشحين سوف يتنافسون على النسبة الضئيلة المتبقية والتي تضم 9 عمد فقط؛ علما بأن تزكية ملف أي مترشح للرئاسة تستوجب حصوله على توقيعات 100 من المستسارين البلديين من ولايات مختلغة بينهم 4 عمد ؛ بينما لا يتجاوز مجموع عدد عمد المعارضة 9 عمد ونحو 400 مستشار بلدي جلهم ينتمون لحزب "تواصل" الداعم للمرشح المستقل سيدي محمد ولد بوبكر ، بينما سيضطر باقي المترشحين للبحث عن التوقيعات المطلوبة لدى أحزاب الأغلبية، وهي مهمة تبدو شبه مستحيلة ، حيث لا يبدو أمامهم أي بصيص أمل في الحصول على توقيعات التزكية المطلوبة لإيداع ملفات ترشحهم؛ إلا إذا إذن الحزب الحاكم لبعض عمده ومستشاريه البلديين منحهم تلك التوقيعات؛ وهو احتمال غير وارد على الإطلاق.
