يلاحظ الكثير من المراقبين المتابعين للشأن السياسي في موريتانيا، بنوع من الاستغراب، حرص قادة المعارضة السياسية، وخاصة المترشحون منهم أو الذين تدعم ترشحهم لرئاسيات يونيو القادم، على انتقاد اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI) التي هي جهاز لمراقبة عمليات الاقتراع؛ والمطالبة بتمثيل المعارضة في تشكيلتها بحجة الرغبة في ضمان استقلاليتها وحيادها.
ويعتقد كثيرون أن هذا الموقف يتسم بنوع من عدم الجدية، وأن اللجنة بتشكيلتها المركزية (برئاسة شخصية مستقلة قادمة من منتدى المعارضة) لا دخل لها في اعتماد ملفات الترشح ولا ألَّبت النهائي في نتائج الانتخابات؛ لأن كل ذلك يدخل في صميم صلاحيات المجلس الدستوري الذي لم تُبْد المعارضة ولا مرشحوها أي اعتراض على تشكيلته ولا أي تفعيل لممثليها في تلك التشكيلة، رغم كونه الجهة المؤهلة وحدها قانونيا لتزكية أي ملف للترشح والبت النهائي في نتائج التصويت.
كما يستغرب مراقبون للمشهد السياسي المحلي ربط إستقلالية ونزاهة وحياد لجنة الانتخابات بوجود عناصر من المعارضة داخلها؛ علما بأن هؤلاء متهمون، بدورهم، بعدم الاستقلالية والحياد باعتبارهم ممثلين لأحزاب سياسية معنية بالاقتراع الرئاسي المرتقب؛ متسائلين عن سر هذا الاهتمام الزائد بتشكيلة اللجنة المركزية مع أن عمليات الاقتراع كلها وعلى عموم التراب الوطني تتم بإشراف لجان فرعية محلية يتم اختيار اعضائها خارج الأُطر الحزبية.
