كشفت مصادر برلمانية خاصة عن وجود مشروع ملتمس أعده نواب في الجمعية الوطنية غالبيتهم من المعارضة بهدف حجب الثقة عن الحكومة التي يتهمونها بالعجز عن مواجهة المشاكل الأمنية المتزايدة مدة داخل البلاد.
وطبقا لذات المصادر فقد أودع نواب المعارضة، قبل أيام، ملتمسا لدى رئاسة الجمعية الوطنية بهدف حجب القفة عن الوزير الاول المالي سومايلو مايغا وحكومته؛ تجسيدا للمطلب الرئيسي الذي رفعه المشاركون في مسيرة الجمعة قبل الماضية في باماكو والتي شارك فيها مئات الآلاف من الماليين احتجاجا على عجز الحكومة عن مواجهة تنمامي انعدام الأمن داخل البلد وعن توفير الحماية للمواطنين في العديد من مناطق شمال ووسط مالي.
حراك برلمانيي المعارضة المدعوم من اثنين من الأحزاب السياسبة التي كانت محسوبة على الأغلبية الداعمة للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا؛ يستند بذلك على مطالب ملحة من هيئات المجتمع المدني نددت بانعدام الأمن المتزايد في مالي خاصة في ظل تصاعد وتيرة هجمات التنظيمات الجهادية وأعمال الحرابة وقطع الطريق التي تمارسها مجموعات مسلحة دون أي تدخل جدي من قوات الدفاع المالية ولا من طرف قوات البعثة الأممية لحفظ السلام أو قوة برخان الفرنسية المنتشرة في هذا البلد.
