أثار إعلان مجموعة وازنة من الشخصيات القيادية المنسحبة من حزب تكتل القوى الديمقراطية؛ يقودها نائب رئيس الحزب والنائب البرلماني السابق ذ. محمد محمود ولد أمات جدلا عارما عبر شبكة التواصل الاجتماعي بين مرحب بقرار المجموعة دعم المرشح الرئاسي محمد ولد الشيخ محمد إحمد ولد الغزواني، وبين منتقد لما اعتبره كثيرون نكوصا عن خط المعارضة بعد عقود من النضال المشهود.
مدونون محسوبون على حزب "التكتل" أثنوا على مسيرة ولد أمات داخل حزبهم منذ تأسيسه إلى اليوم، مذكرين بما تعرض له من صنوف التنكيل خلال تصدره الاحتجاجات المناوئة لعمليات الغش والتزوير التي ميزت بدايات المسار الديمقراطي في موريتانيا أوائل تسعينيات القرن الماضي، وكذا بدوره الفاعل في تأسيس حزب "التكتل" عام 2001 بعد حل حزب اتحاد القوى الديمقراطية / عهد جديد بقيادة أحمد ولد داداه، حيث قاد الحزب في تشكيلته الجديدة نحو تحقيق أول فوز له في الانتخابات التشريعية والبلدية أنذاك ليدخل مع عدد من أُطر حزبه قبة البرلمان ويسيطر على عدد من البلديات.
أما أنصار المرشح سيدي محمد ولد بوبكر فركزوا، في تدويناتهم ومنشوراتهم، على إبراز الجانب السلبي لقرار ولد أمات و مجموعته؛ معتبرينه نوعا من النكوص عن مبادئ آمنا بها ردحا من الزمن وتخلوا عنها بين عشية وضحاها بسبب مواقف مزاجية وحتى مأرب نفعية ضيقة.
في سياق متصل، قال القيادى البارز المنسحب من حزب تكتل القوى الديمقراطية، محمد عبد الله ولد حيبلتى، إن البيان الذى أصدره محمد محمود ولد لمات ورفاقه يفتقد للدقة؛ مبرزا أن جل رموز حزب التكتل يدركون ذلك.
وأوضح ولد حيبلتي في معرض تعليقه على قرار ولد أمات ورفاقه دعم المرشح ولد الغزواني في رئاسيات يونيو المقبل؛ إن الآراء داخل قيادة "التكتل" توزعت بين اربع أطروحات :
1 - مجموعة ترى بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، من ابرز روادها ذ. إبراهيم ولد ابتي
2 - مجموعة ترى بالإصطفاف وراء مرشح المعارضة و إن لم يكن من داخلها؛ وهو الموقف الذي دافع عنه النائب عبد الرحمن ولد ميني.
3 - فريق ينصح بالتفاوض المباشر مع محمد ولد الغزواني، يقوده الرئيس احمد ولد داداه والأمين الدائم للحزب، الإمام أحمد.
4 - فريق يقول بأن الحزب ينبغي له أن يرشح ويفاوض ولد الغزوإني. فإذا حصّل من التفاوض ما يغنيه عن متابعة الترشح يشارك باحترام في حملة مرشحه و إلا يواصل الترشح حتي النهاية؛ وهذا الرأي هو ما قال به الأمين العام للحزب، محمد عبد الله ولد حيبلتي.
