صوت 108 من نواب الجمعية الوطنية على مشروع قانون يتضمن مراجعة الدستور السينغالي؛ مقابل 9 نواب صوتوا ضد النص الذي قدمته الحكومة مؤخرا بهدف تعديل منظومة السلطة في السينغال، من خلال إلغاء منصب الوزير الأول، ضمن أمور أخرى
وفيما رحب حزب الرئيس ماكي صال والأحزاب المشاركة في ائتلاف الأغلبية الحاكم في السينغال بمصادقة الجمعية الوطنية على مشروع فانون المراجعة الدستورية؛ أعرب نواب من المعارضة عن استيائهم من مثل هذا الإجراء الذي اعتبروه تكريسا لسلطة رئيس الجمهورية، إذ من شأنه أن يسلب الجمعية الوطنية أهم صلاحياتها المتمثّلة في الرقابة على الحكومة من خلال منح الثقة أو سحبها منها عند الاستماع لبرنامج عملها الذي يقدمه عادة الوزير الأول.
