طالبت منظمة العفو الدولية (آمنيستي إنترناشونال) الحكومة الموريتانية بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المدونين عبد الرحمن ولد ودادي و الشيخ ولد جدو المحتجزين منذ قرابة شهرين على خلفية نشرهما معلومات عبر "فيسبوك" حول أموال مزعومة مجمدة في مصرف بإمارة دبي، قيل إنها لمقربين من السلطة الحاكمة في موريتانيا.
وجاء في بيان أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية أنه في 22 مارس، تم اعتقال المدونين الشيخ ولد جدّو وعبد الرحمن ودادي من قبل وحدة الجرائم الاقتصادية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بتهمة “الافتراء”، واحتُجزا في السجن المركزي ، كما صادرت السلطات بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر الخاصة بهما.
و كان المدونان قد تحدثا، مستندين لمقالات إعلامية و تدونيات لمدونين آخرين، بأن الإمارات العربية المتحدة قد جمدت حوالي 2 مليار دولار أمريكي في حسابات مصرفية تخص أفراد مقربين من المسؤولين الموريتانيين ،وتم استجوابهما أولاً كشهود من قبل وحدة الجرائم الاقتصادية في 7 مارس/آذار، بعد دعوة لإجراء تحقيق قضائي في ادعاءات الفساد. وفي 22 مارس/آذار، تم اعتقالهما. وبعد ثلاثة أيام، قامت الشرطة بتفتيش منزليهما دون تقديم أمر بالتفتيش، وصادرت جهاز حاسوب ودادي.
