أفاد مصدر إعلامي في نواكشوط؛ استنادا لمصادر وصفها بالعلمية بأن بعثة تفتيش تابعة لمحكمة الحسابات بصدد زيارة بعض القطاعات الحكومية في موريتانيا للوقوف على حقيقة ما يجري داخلها فيما يتعلق بتسيير المال العام.
وطبقا لذات المصادر، فإن بعض هذه القطاعات الحكومية المرشحة لاستضافة مفتشي محكمة الحسابات لم يشملها أي تفتيش من قبل؛ ما قد يفسر حالة لإرتباك الملحوظة في صفوف مسيري تلك القطاعات أدى، أحيانا، لعرقلة العمل داخلها إذ وجد المسيرون المعنيون أنفسهم أمام تفتيش شامل داخل المرافق والمصالح الخاضعة لإدارتهم.
حملة التفتيش الجديدة تتزامن مع التحضير لانطلاق الحملة الانتخابية الخاصة برئاسيات يونيو المقبل؛ ما قد يسبب نوعا من الاضطراب لبعض الموظفين السامين ومسؤولي القطاعات الحكومية الذين انخرطوا في حملة بعض المترشحين للرئاسة؛ وخاصة المرشح محمد ولد الشيخ محمد حمد الغزواني، المدعوم من فبل السلطة والحزب الحاكم.
