رئيس أركان الجيش الجزائري يدعو إلى حوار جاد وواقعي

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد القايد صالح اليوم الثلاثاء إلى حوار جاد وواقعي تشارك فيه النخب والشخصيات الوطنية .

وقال صالح ، في كلمة ألقاها اليوم بمدينة تمنراست بالجنوب الجزائري ، إن “السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها بلادنا، يكمن في تبني نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار”.

وأضاف أن :”سيادة الحوار يعني استعداد الجميع إلى الاستماع والاصغاء بكل روية وهدوء والتزام ، ونتطلع للحلول المناسبة دون تأخير”.

وقال إن “الشعب مخلص لوطنه ولا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة ، إنه لا ينسى ولا يريد أن ينسى تلك الفترة الصعبة التي مر بها خلال التسعينيات”.

وأكد صالح أن الشعب الجزائري يدرك أهمية الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة للأزمة دون تأخير.

ولا يزال الوضع الذي تشهده الجزائر منذ 22 فبراير / شباط الماضي،  يصنع الحدث في الصحافة الفرنسية،  التي صوبت سهامها منذ سقوط النظام السابق،  نحو رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح،  وتُصر في كل مرة على تسليط الضوء على تفاقم حدة الضغوط المفروضة عليه والشعارات المناوئة له.

وذكرت صحيفة ” لوفيغارو ” الفرنسية،  اليوم الثلاثاء،  في مقال مطول أن حراكيو الجزائر الذين قرروا مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/تموز المقبل، يطالبون بمغادرة رئيس الأركان قايد صالح، ووصفته بـ ” صانع القرار الوحيد ” الذي ظل يصر على اتباع الطريقة الأكثر دستورية، منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ووصفت الصحيفة الفرنسية الوضع الذي تمر به الجزائر هذه الأيام أمر غير مسبوق،  واستندت في ذلك على الانتخابات الرئاسية المُقررة في 4 يوليو / تموز القادم،  التي لم يتقدم لها أي مُرشح جدي،  ولم يتقدم لها سوى شخصين مجهولين سيرفضهما المجلس الدستوري في غضون الأيام العشرة القادمة،  وأشارت الصحيفة إلى انسحاب كل من المُرشح المعروف ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم السهلي، بسبب “عدم وجود الشروط اللازمة” لإجراء الانتخابات.

ورجحت الصحيفة ” تعقد ” الوضع الذي تمر به البلاد وإمكانية تحويله إلى ” مُعضلة ” بالنسبة للفريق أحمد قايد صالح المُصر على تطبيق الدستور والمُصمم على إجراء انتخابات 4 يوليو / تموز القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحمد قايد صالح بقي ” وحيدا معزولا ” خاصة أنه لا أحد من الشارع ولا من داخل النظام يُصدق أن الانتخابات الرئاسية ما زالت ممكنة.

واستندت في ذلك على الجمعة الرابعة عشرة من حراك فبراير للمطالبة بتغيير النظام ورحيل قايد صالح، مضيفين وزير الطاقة إلى قائمة الوزراء المطرودين من قبل السكان خلال الزيارات الرسمية.

ورجحت الصحيفة،  أن يعتمد الفريق أحمد قايد صالح الخطة التي اقترحتها المنظمة الوطنية للمجاهدين والتي تدعو لعقد مؤتمر وطني لوضع خريطة طريق، تعين شخصية أو سلطة للإشراف على فترة انتقالية تصل إلى سنة واحدة وتشكيل حكومة تكنوقراط.

ودعا الأمين العام السابق لمنظمة مجاهدي ثورة تحرير الجزائر 1954،  والذي تم عزله من طرف المنظمة لـ ” دواع صحية ” مثلما ذكرته في بيان لها،  أمس الأحد،  إلى تعيين شخصية توافقية لقيادة مرحلة انتقالية، بديلًا عن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والذي يحظى بدعم المؤسسة العسكرية الرافضة بشدة لما تعتبره حلولًا غير دستورية.

وشددت على أن تكون النجوة الوطنية المأمولة،  فضاء مفتوحا للحوار والتشاور والنقاش بين جميع القوى الفاعلة والحية في المجتمع،  بما فيها الأحزاب السياسية المعارضة والجمعيات والشخصيات والنقابات المستقلة،  من أجل الوصول إلى توافق حول ورقة طريق تسمح بتلبية مطالب الشارع الجزائري المعبر عنها منذ ثلاثة أشهر.

ومنذ عملية ” التطهير الواسعة ” التي استهدفت ” أذرع ” فرنسا وقوتها المالية مُمثلة في رجال المال عل حداد والأخوة كونيناف،  والبليونير يسعد ربراب واللواء عثمان طرطاق، المحسوب بدوره على الفريق توفيق،  مع ملاحقة رموز النظام السابق والتغييرات التي طالت مؤسسات حساسة مثل الجمارك، وشركة “سوناطراك”، أصبح قائد المؤسسة العسكرية الفريق أحمد قايد صالح محل اهتمام فرنسا التي ضيعت نفوذها في النظام الجزائري.