عقدت المحكمة العليا في نواكشوط، بتشكيلة غرفها المجمعة، اليوم (الأربعاء) جلسة علنية تحت رئاسة القاضي الحسين ولد الناحي رئيس المحكمة؛ خصصت لتأدية اليمين القانونية من طرف أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وبعد أن أعلن افتتاح الجلسة، طلب رئيس المحكمة العليا من كل واحد من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوقوف أمامه وقراءة اليمين القانونية التالية التي تم تسليمهم نصها مكتوبا، على النحو التالي:
"أقسم بالله العلي القدير أن أودي مهمتي بجد وإخلاص، وان أمارسها بكل حياد ونزاهة، احتراما للدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أحافظ على سرية المداولات حتى بعد انتهائي من وظائفي".
مثلت النيابة العامة في الجلسة من طرف القاضي سيدي محمد ولد محمد الامين المدعي العام لدى المحكمة العليا، وبحضور الاستاذ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالحكمة العليا كاتبا للجلسة.
وقد تمت تأدية اليمين القانونية بحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و الأمين العام للمحكمة العليا والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
