أعلن زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية السابق وعمدة بلدية عرفات؛ الحسن ولد محمد ، أنه حضر اليوم (الأربعاء) إلى مبنى المحكمة العليا من أجل التصريح بممتلكاته؛ مبرزا إن ذلك ما يفرضه عليه القانون الذي يلزم رئيس الجمهورية وحده بنشر مضمون تصريحه بممتلكاته.
وأوضح ولد الحسن، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، أنه اختار إطلاع إنارة الرأي العام والإسهام في محاربة الإثراء دون سبب شرعي، فعمد إلى نشر مضمون تصريحه بممتلكاته عند توليه قيادة مؤسسة زعيم المعارضة وعند تركه هذا المنصب.
نص التدوينة:
"حضرت إلى مبنى المحكمة العليا للتصريح بالممتلكات لدى لجنة الشفافية عند انقضاء مأموريتي في قيادة مؤسسة المعارضة الديمقراطية، كما يفرض ذلك القانون، ورغم أن القانون يلزم رئيس الجمهورية وحده بنشر مضمون تصريحه إلا أن الهدف من هذا التصريح وروحه تحبذان على غيره فعل ذلك لإنارة الرأي العام ولمحاربة الإثراء بلاسبب شرعي وبناء على ذلك أشرك متابعي صفحتي في مضمون ما صرحت به اليوم عند بداية المأمورية صرحت بممتلكاتي وكانت حينها:
1. قطعتان أرضيتان متجاورتان في مقاطعة عرفات.
2. سيارة صغيرة (تويوتا كورولا). 3
. رصيدا بنكيا قدره مليونان وتسعمائة ألف قديمة.
4. منزل مسقف بالزنك في قرية الصفا، على طريق الأمل غرب مدينة أبي تلميت.
أما الممتلكات اليوم – يضيف ولد محمد - وبعد تولي قيادة المؤسسة لمأمورية في حدود الأربع سنوات، فهي كالتالي:
1. بني منزل من طابقين على القطعة الأرضية.
2. وبقي المنزل القديم في قرية الصفا كما هو.
3. وحلت محل المبلغ المالي ديون تقدر بـ10 مليون أوقية قديمة.
4. استبدلت السيارة بأخرى من نوع برادو أهدانيها الأخ قبيل الحملة الانتخابية الماضية
5. وآلت السيارة القديمة إلى ملكية أحد أفراد الأسرة.
هذا من نعم الله الكثيرة التي أشكره وحده عليها، وأتبرأ من حولي وقوتي كلما ذكرتها.. أتمنى ممن يملك معطيات مغايرة لهذا أو تتضمن تصحيحا لبعضه أن يتحف بها الرأي العام الوطني، وسأكون أول الشاكرين".
