ولد عبد الله.. أداء متميز و مسار حافل بالنجاحات

-A A +A
خميس, 2019-05-30 11:43

 يعتبر وزير الداخلية واللامركزية، أحمدو ولد عبد الله، من أكثر الموظفين السامين في الهيكلة الحكومية حرصا على تجسيد مبدأ تكريس المرفق العمومي للدولة لخدمة المواطنين وتكريس مفهوم الدولة لديهم باعتبارها الإطار الجامع والأساس المكين لأية نهضة اقتصادية واجتماعية مستدامة.

عرف ولد عبد الله بالصرامة في تسيير الشأن العام بروح من الانفتاح والروية في التعامل مع الملفات ذات الصلة بمجال عمله في الإدارة الإقليمية وفي الهرم الحكومي الذي ولجه من أوسع الأبواب عبر مسار حافل بالنجاحات والتميز بإجماع كل من عملوا معه أو احتكوا به من موظفي قطاعه ومن المتعاملين مع الإدارة أثناء توليه وظائف على رآس العديد من المقاطعات والولايات داخل البلد؛ بما في ذلك العاصمة نواكشوط.

تخرج وزير الداخلية واللامركزية الحالي بشهادة متريز في القانون من جامعة نواكشوط سنة 1989 بعد أن دخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية بشهادة باكالوريا مزدوجة؛ ثم دخل قطاع الداخلية إداريا مدنيا وارتقى في سلم الإدارة الإقليمية التي أظهر كفاءة عالية ومؤهلات مشهودة في مختلف محطاته فيها؛ بدأ بتعيينه واليا مساعدا لولاية تگانت، مرورا بوظيفة حاكم لمقاطعة كيفه من 1997 إلى سنة 2001، ثم حاكما لمقاطعة كنكوصة إلى غاية العام 2003، حيث تم تحويله حاكما لمقاطعة بوتلميت، ثم حاكما لمقاطعة بوغي، قبل ترقيته واليا لولاية نواكشوط سنة 2009؛ ثم واليا لولاية كوركل، فواليا لولاية لبراكنة، بعدما تولى مسؤلية إدارة البرنامج الأوروبي لدعم القدرات المحلية في ولايات الشمال من 2011 إلى 2012.

مسار وظيفي حافل بالنجاحات أهل الرجل لنيل ثقة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الذي أوكل له حقيبة الداخلية واللامركزية في مرحلة بالغة الأهمية من حيث تعدد الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية الحاسمة؛ يتأهب لختمها برئاسيات يونيو 2019؛ خاصة وأن للرجل رصيد معتبر من الدورات التكوينية عالية المستوى في مجال اللامركزية وإدارة الانتخابات.

يعرف عن ولد عبد الله تحليه بقوة الشخصية، والرزانة والوفاء بالالتزام؛ وقد تميزت فترته على رأس قطاع الداخلية واللامركزية بالعديد من الأصلاحات والتطور خاصة في مجال الأمن حيث شكلت فترته مرحلة ذهبية ميزت العشرية المنصرمة في مجال الحريات العامة، الفردية والجماعية.

وتمت في عهده هيكلة الادارة الإقليمية عبر استحداث هيكلة جديدة أكثر ملاءمة لدور هذه المصالح العمومية من خلال استحداث وظائف الحكام المساعدين و الأمناء العامين للمقاطعات و مدراء دواوين ومستشاري الولاة؛ فضلا عن إقامة هياكل ونظام عمل المجالس الجهوية المستحدثة بموجب استفتاء أغسطس 2017 الدستوري.