4 . دبلوماسية ديناميكية وفعالة
انسجاما مع تقليد بلدنا في مجال حسن الجوار، نعتزم تطوير دبلوماسية ديناميكية وفعالة، تسعى دوما إلى تحقيق التوافق والعمل من أجل الحفاظ على السلم والأمن، علما بأن انتماءنا في آن واحد للمغرب العربي ولإفريقيا بصورة أعم، يملي علينا التضامن مع المنظومة العربية الإفريقية.
وعلى الصعيد الاقتصادي ستسعى دبلوماسيتنا لجذب المستثمرين والتعريف بالبلاد وإمكانياتها وما تتيحه من فرص، وستكون واجهة تعكس صورة موريتانيا في أبهى تجلياتها. وستزود ممثلياتنا الدبلوماسية بطاقم متخصص، قادر على تقديم المعلومات ومؤازرة الأشخاص المهتمين بالبلد ؛ وسيقوم هذا الطاقم المختص كذلك بتأطير جالياتنا المهاجرة، لجعل مدخراتها وسيلة للنفاذ إلى الملكية في البلاد وإنجاز مشاريع واعدة.
وعلى المستوى الثقافي، سيتم استثمار إشعاع بلادنا المعرفي وتعميمه، مع توظيف جالياتنا الكبرى في الشتات لنشر ثقافتنا الغنية ذات المرتكز الإسلامي الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف، والداعي إلى التسامح والتضامن الإنساني.
وعلى مستوى المنظمات الدولية سيتحسن ويتعزَّز نشاطنا، مغتنمين انتماءنا المزدوج الذي يفتح أمامنا العديد من الفرص ؛ وسأعكف على إعادة تنشيط المنظمات الإقليمية و شبه الإقليمية، وأسهر على استمرار اضطلاع بلادنا بدور رائد ضمن مجموعة دول الخمس في الساحل، والاتحاد المغاربي، ومنظمة استثمار نهر السينغال، ولجنة مكافحة آثار الجفاف في الساحل، الخ.
وعلى المستوى القاري، سنعمل على تحقيق الأهداف المرسومة في أجندة إصلاحات الاتحاد الإفريقي ؛ كما سنسعى إلى تعزيز وجودنا في المنظمات الدولية (الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، الخ.).
وسيتم توظيف بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية من أجل تحسين استغلال كافة الفرص المتاحة في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
5. إدارة فعالة في خدمة المواطن
إنني على وعي تام بأن الموظفين العموميين، ووكلاء الدولة، هم الذين يصممون السياسات العمومية ويهيئون آليات إقرارها، ويتولون إنجازها، وضمان الإشراف عليها ومتابعة تنفيذها. فهؤلاء الموظفون المدنيون والعسكريون، في المدارس والمراكز الصحية والمكاتب الإدارية وورشات البناء والطرق العامة، على الحدود وفي جميع أنحاء البلاد وخارجها، هم الذين يعطون للدولة وجها إنسانيا بالنسبة للمواطن ؛ وهذا ما يجعلني أحرص على أن تكون المهنية والنزاهة واحترام المعايير الفنية والأخلاقية، هي السمات الثابتة في إدارتنا.
وأعتزم التصدي بسرعة وفعالية للاختلالات التي تعاني منها مرافقنا العمومية، لا سيما:
- ضبابية حدود المسؤوليات، الناجمة عن تعدد الهياكل الإدارية وتداخل صلاحياتها؛
- تضخم الإنتاج التشريعي والتنظيمي؛
- عدم مواءمة مواصفات الأشخاص مع الوظائف التي يشغلونها؛
- التسيير المتجاوز، المركز على الوسائل بدل النتائج، وغياب ثقافة المردودية والتقييم والمساءلة؛
- تدني الضمير المهني والأخلاقي، وغياب مفهوم الدولة لدى الموظفين والوكلاء؛
- عدم توجيه المرفق العمومي نحو خدمة المواطن، وتعقد الإجراءات والشكليات، وضعف التواصل مع الجمهور، وانعدام توظيف ما تتيحه أدوات الإدارة الإلكترونية من ترشيد وتحسين للأداء.
لذلك، أعتزم خلال السنوات الخمس المقبلة، في حالة ما إذا نالت ثقتكم، أن أنفذ الإجراءات التي من شأنها تنشيط الإدارة العمومية، لدفعها إلى تأدية مهامها المختلفة على أحسن وجه.
وستنصب هذه التدابير على تحسين الإطار المؤسسي والتنظيمي للإدارات، من خلال إعادة تحديد مهام الدولة، وتكييف الهياكل والإجراءات، وتبسيط المساطر والشكليات، وتحسين الأداء ؛ ومن شأنها أن تمكن من تثمين الموارد البشرية، عبر إصلاح الوظيفة العمومية، والرفع من مستوى أداء الوكلاء العموميين، وتعزيز مواءمة مواصفات التشغيل مع الوظائف، وإرساء وظيفة عمومية محلية، والمساواة في النفاذ إلى فرص التشغيل العمومية ؛؟وسيتجسد ذلك في تحسين الخدمة العمومية، عبر الاستخدام الأمثل لنظم المعلومات، وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، وصيانة وتأمين الوثائق والإرشيف، والمساواة في النفاذ إلى الخدمات العمومية.
وسأعمل على إطلاق مسار يشمل:
- إعادة الاعتبار للموظفين ووكلاء الدولة، عبر تطبيق مبدأ المكافأة والعقوبة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية؛
- مراجعة نظام أجور الموظفين ووكلاء الدولة، لجعله أكثر تحفيزا وقدرة على المنافسة؛
- مراجعة النظام العام للتقاعد في الوظيفة العمومية ، كي يأخذ في الحسبان تطور مستوى المعيشة؛
- الفصل بين الوظائف السياسية الخاضعة للسلطة التقديرية لرئيس الدولة، وبين وظائف التأطير الإداري المخصصة لموظفي الدولة، مع تحديد معايير موضوعية للنفاذ إلى تلك الوظائف؛
- تعزيز آلية الشفافية للوصول إلى الوظائف العمومية، ضمانا لمساواة الجميع؛
- استعادة السلطة الهرمية، ومراعاة تقييم الوكلاء من قبل قادتهم المباشرين؛
- إعادة تنظيم مدارس تكوين الموظفين (المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، المدرسة العليا للتعليم، المدرسة الوطنية للصحة العمومية، مدرسة تكوين المعلمين...الخ)؛
- الصرامة في تطبيق النصوص المعمول بها في كافة المجالات، وخاصة تلك المتعلقة بالحياة اليومية، وبشروط تقديم الخدمات العمومية وتسيير المدينة (الصحة، النظافة، المطاعم، النقل، التجارة، السكن، الرقابة الحضرية، الشغل، الخ)؛
- إعادة تنظيم وترشيد هيئات الرقابة؛
- عقلنة وترشيد استخدام الإدارة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتحسين إطار عمل الموظفين ووكلاء الدولة، وتثبيت المصالح العمومية داخل المباني العامة؛
- القيام بالتطبيق والتكييف عند الاقتضاء للنصوص المتعلقة بالجمع بين الوظائف العامة / الخاصة، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، وسيتم حل هذه المشكلة في إطار خطة خماسية توضع لهذا الغرض؛
- مراجعة النظام التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات العمومية ة، بحيث تتم مراعاة إنشاء الوكالات، والسلطات الإدارية المستقلة التي تتدخل بوصفها فروعا جديدة للدولة؛
- تعزيز اللا مركزية، من خلال إعدادة تنظيم المصالح الخارجية للإدارة المركزية للدولة بشكل أفضل، بغية تكييفها مع نظام اللا مركزية الجديد؛
- إنشاء مراكز جهوية للإدارة العمومية؛
- التنفيذ الفعلي للتدابير المتعلقة بنقل الصلاحيات والموارد المالية إلى السلطات المحلية والإقليمية (الجهات والبلديات)؛
- استكمال إصلاح الوظيفة العمومية المحلية (عمال البلديات والجهات)؛
- إنشاء مركز وطني لتكوين عمال التجمعات المحلية (الجهات والبلديات)؛
- تنفيذ استيراتيجية لتطوير التقنيات الرقمية، والرفع مستوى النفاذ إلى الخدمات العمومية ذاترالجودة، من خلال برنامج طموح للحكومة الإلمترونية؛
- إنشاء وكالة وطنية لمعلوماتية الدولة؛
-تعزيز الأمن السيبراني وضمان الثقة في تبادل المعلومات على ميتوى الإنترنت.
