ولد منصور يربط حق رئيس الدولة في دعم مرشح ما بمستوى استقرار النظام الديمقراطي

-A A +A
أحد, 2019-06-09 22:30

 اعتبر القيادي في تيار الإخوان المسلمين بموريتانيا، والرئيس السابق لحزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور، أن 'لا إشكال في مشاركة رئيس أو وزير في حملات انتخابية لصالح من يدعمونهم في الديمقراطيات المستقرة والتي لم تعد الخشية على الالتباس والخلط قائمة بحكم الثقافة الديمقراطية والسلوك الجمهوري للدولة"؛ وفق تعبيره.

وقال ولد منصور، في تدوينة شارك بها في نقاش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول موضوع مشاركة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، فى الحملة الانتخابية للمرشح محمد ولد الغزواني؛ أن الحذر يلزم في الديمقراطيات الناشئة أو يمنع الرئيس من حق "تتيحه الحالة الديمقراطية العادية وذلك نظر للحالة الديمقراطية غير العادية التي يسهل الخلط فيها والالتباس على عامة الناس بل خاصتهم".

نص التدوينة:

" تابعت نقاشا أسهم فيه مدونون ومرشحون ورسميون حول مشاركة الرئيس في الحملة الانتخابية وحضوره وحديثه في المهرجان الذي نظمه المرشح محمد ولد الشيخ محمد احمد ولد الغزواني في نواذيبو ، وقبل ذلك حول تصدر الوزراء لحملة هذا الأخير .

وإسهاما في هذا النقاش أسجل الملاحظات التالية :

1 - لا إشكال في مشاركة رئيس أو وزير في حملات انتخابية لصالح من يدعمونهم في الديمقراطيات المستقرة والتي لم تعد الخشية على الالتباس والخلط قائمة بحكم الثقافة الديمقراطية والسلوك الجمهوري للدولة ، أما في الديمقراطيات الناشئة أو البادئة أو الضعيفة فيلزم الحذر ويكون واردا المنع من حق تتيحه الحالة الديمقراطية العادية وذلك نظر للحالة الديمقراطية غير العادية التي يسهل الخلط فيها والالتباس على عامة الناس بل خاصتهم.

2 - ألا ترون معي أننا وبقوة القانون أحيانا نعطي امتيازات تخص بعض المكونات حرصا على تمثيلها ( النساء مثلا ) وخوفا من طغيان الثقافة الرجالية السائدة وهذا أمر مفهوم بل ومطلوب ، فكما نفعل هذا إعطاء لحق يمكن أن نفعله منعا لحق ( مشاركة رؤوس الدولة ) خوفا على العملية الديمقراطية من التجيير وحرصا على ترك المواطن حرا يختار دون تأثير ضاغط من موقف ظاهر للدولة عنوانا ومعنى.

3 - المشكلة الكبيرة في مشاركة الرئيس والوزراء في الحملات تتجاوز هذا المعنى إلى الأثر العملي فبحكم التجربة يوظف هؤلاء هيبة الدولة ومعناها ووسائلها في حملاتهم ، يعدون بمشاريع قطاعاتهم ويلمحون بالوظائف وأحيانا يصرحون ويجيشون موظفي وزاراتهم رغبا ورهبا ، وهنا يكون تأثر المواطنين وخوفهم على مصالحهم ورغبتهم في موعود هؤلاء واردا فيقررون ما يخالف اختياراتهم واقتناعهم وهو لهذا الأمر من نواقض الديمقراطية ومما يطعن في حرية الانتخابات".