تناولت صحف إسبانية، مؤخرا خبرا مؤداه أن عمدة نواذيبو بلدية نواذيبو، النائب البرلماني القاسم ولد بلالي، اعتدى على مواطن إسباني، مبرزة أن الأخير رفع شكوى ضد ولد بلالي أمام القضاء الأوروبي، مما يهدّد -حسب ذات المصادر - بوقف التعاون الاسباني مع البلدية.
غير إن مصدرا مأذونا مقربا من العمدة النائب قدم رواية تنسف مزاعم صاحب الدعوى الذي قدم المعلومات للصحف الإسبانية؛ حيث نقل موقع "تقدمي" الإخباري عن المصدر المذكور قوله: “كعادته التي دأب عليها في تفقد مكاتب البلدية، بداية الدوام، وجد القاسم شخصين في مكتب أحد موظفي البلدية و قد جلس أحدهما خلف مكتب الموظف الذي كان غائباً، فاستفسر عن الأمر و طلب من الرجلين، و هما من أصول موريتانية يحمل أحدهما الجنسية الاسبانية، مغادرة المكتب لحين عودة صاحبه، غير أنهما أغلظا له القول، و قالا إن المكتب تم اقتناءه من أموالهم، رافضين الخروج، فاضطر ولد بلال لاستدعاء الشرطة، التي أخرجتهم من المكتب عنوة”.
و أضاف المصدر، متهكما من مثل هذا الادعاء، إن : "الرجل الذي اتهم ولد بلالي بالاعتداء عليه من الضخامة و القوة بحيث يمكنه التهام العمدة”؛ على حد قوله، مضيفا إن الرجلين "رفعا بالفعل شكوى أمام القضاء الاسباني، غير أنها تفتقر لاثبات قطعي لمزاعم الاعتداء، كما أنهما سعيا لوقف التعاون الاسباني مع بلدية نواذيبو، و هو ما فشلا فيه أيضا”.. وتساءل: “كيف يمكن لمن يدّعي الوطنية و الحرص على مصلحة نواذيبو أن يسعى لقطع المساعدات التي يستفيد منها فقراؤها؟!”؛ معتبرا أن ما يجري هو "جزء من مؤامرة تبرم في الخفاء ضد العمدة القاسم ولد بلالي و مشاريعه التنموية في نواذيبو، و يقف خلفها بعض المستفيدين سابقا من التعاون الاسباني، الذين تعودوا الاستحواذ عليه دون أن يستفيد منه المواطنون”؛ حسب المصدر.
و في سياق متصل أدى القنصل المساعد للمملكة الإسبانية في مدينة انواذيبو السيد JAVIER GONZALEZ BRETON اليوم الاثنين زيارة ودية لبلدية أنواذيبو إلتقى خلالها بالعمدة و النائب القاسم ولد بلالي في القصر البلدي.
