أصدرت وزارة البيئة والتنمية المستدام، تعميما يقصي بإلغاء جميع رخص استغلال الخشب و المتاجرة به؛ مبرزة أن هذا الإجراء يهدف للمحافظة على الوسط البيئي والغطاء النباتي بشكل خاص و أوضح مصدر مأذون أن قرار الإلغاء يشمل كافة عمليات الاستغلال و يدخل حيز النفاذ بمجرد توصل السلطات الإدارية في عموم البلاد ببرقية الوزارة المتضمنة تعميمها بهذا الخصوص.
وسبق لوكالة "موريتانيا اليوم" أن نشرت العديد من الملفات والتقارير الإخبارية التي تبين حجم الخطر الذي يتهدد الغطاء النباتي في العديد من المناطق الرعوية داخل موريتانيا؛ خاصة في ولايات لعصابة وكوركل وگيديماغ، جراء عمليات التدمير الواسعة الناجمة عن عمليات إنتاج الفحم الخشبي بهدف بيعه في أسواق نواكشوط والعواصم الجهوية الأخرى حيث تقوم مجموعات من تجار الفحم بقطع الأشجار وحرقها لهذا الغرض.
