بدأت يوم السبت الماضي في باريز بفرنسا، أشغال قمة مجموعة السبعة الكبار (الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، كندا، إيطاليا)؛ بحضور خمسة من قادة الدول الإفريقية بينهم "تروكيا" الاتحاد الإفريقي المكونة من الرئيس الدوري الحالي عبد الفتاح السيسي (مصر) والسابق، بول كاغامي (رواندا)، والمقبل سيريل رامافوزا (جنوب إفريقيا؛ إضافة للرئيس الدوري للتفاق الجديد للشراكة في مجال التنمية (نيبال)؛ السنغالي ماكي صال، والرئيس الدروري لمجموعة دول الساحل الخمس، البوركينابي روك مارك كريسيان كابوري.
ويشكل غياب المساواة بين الأمم الموضوع الرئيسي في جدول أعمال القمة، وتعتبر إفريقيا المعنية به بالدرجة الأولى، لكن مواضيع عديدة أخرى مطروحة على طاولة قادة الدول الغنية في طليعتها حالة انعدام الأمن في منطقة الساحل الإفريقي.
وتسعى فرنسا، من خلال الرئيس إيمانويل ماكرون، اغتنام أعمال القمة الحالية من أجل دفع بقية الشركاء نحو صرف التمويلات الموجهة للقوة المشتركة التي شكلتها دول مجموعة G5 الساحل (موريتاتيا، مالي، النيجر، بوركينا فاسو، تشاد) سبيلا إلى تمكينها من الشروع بشكل فعلي وناجع في حربها ضد التنظيمات الجهادية في المنطقة.
وقد سعى قادة مجموعة دول الساحل الخمس، منذ تآسيس هذا التجمع شبه الإقليمي قبل خمس سنوات، إلى تحويل قوتهم المشتركة إلى قوة تابعة لمنظمة الإمم المتحدة وهو التوجه الذي خظي بدعم باريس الاتحاد الأوروبي؛ لكنه لم يرق للولايات المتحدة التي تعارض قيام مهمة أممية جديدة من شأنها خلق مزيد من النفقات الباهظة؛ وتفضل بدلا من ذلك التركيز على الدعم الثنائي لكل دولة على حدة، تبعا لمصداقية ما تقوم به في مجال محاربة الإرهاب حسب تقييم واشنطن.
