تضمن برنامج عمل الحكومة، كما قدمه الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا أمام البرلمان، محورا مفصلا حول السياسة التي تعتزم حكومته انتهاجها من أحل تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في محال مكافحة الفقر في البلد.
وجاء في عرض واد الشيخ سيديا لبرنامج عمل الحكومة: "إن ظاهرة الفقر، رغم ما عرفته من تراجع نسبي بين 2008 و2014، ما تزال حقيقة مرة يعيشها في الواقع جزء معتبر من سكان وطننا العزيز، سواء في ذلك الذين مازالوا يقيمون في الأرياف وأولئك الذين حطوا الرحال، على فترات، في ضواحي المدن الكبرى أو في بعض الجيوب داخلها.
إن الحكومة تعي ضرورة وأهمية العمل على تحسين ظروف المواطن الموريتاني والرفع من مستوى عيشه، وهي عاقدة العزم على بذل كل الجهود الكفيلة بتحقيق ذلك.
وفي هذا الإطار، سيتمثل الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية للحكومة في مكافحة ظاهرة الفقر بشكل فعال، وفي السعي الحثيث إلى الحد بشكل معتبر من تأثيراتها السلبية على المواطن الموريتاني حيثما كان، وفي العمل الدؤوب على إزالة كل أشكال عدم المساواة التي غالبا ما تصاحب هذه الظاهرة.
ولهذا الغرض، ستجري الحكومة خلال السنة الجارية مسحا جديدا حول ظروف معيشة الأسر بغية تحيين المعطيات المتعلقة بالفقر، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك بناء على الوضعية الجديدة.
وستركز السياسات الاقتصادية الكلية المنتهجة من قبل الحكومة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم.
وسيتم السعي إلى تسريع وتيرة النمو من خلال تحسين جودة الاستثمارات العمومية وتوجيهها صوب القطاعات الواعدة، وانتهاج سياسة نقدية متوازنة تراعي في آن واحد متطلبات النمو، واستقرار الأسعار، وتنويع الاقتصاد، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تمكن من تحسين التنافسية وتحفيز الاستثمار الخاص.
وطبقا لبرنامج رئيس الجمهورية، فإن أولى أولويات الحكومة في هذا المجال تتمحور حول تبني نموذج اقتصادي أكثر ارتكازا على الاستثمار الخاص وعلى تنمية رأس المال البشري وتنمية الصناعات والخدمات، ضمن إطار تركز فيه الدولة -أساسا- على مهامها السيادية الكثيرة، وتتولى التنظيم، فضلا عن القيام بالمهام التي لا يقدم فيها القطاع الخاص قيمة مضافة ذات بال.
وستتجسد هذه السياسة في معدلات نمو مرتفعة تمكننا من تقليص الفقر والهشاشة مع التصدي بفعالية لمكافحة البطالة وخاصة بطالة الشباب والنساء.
وخلال السنوات الخمس المقبلة سيصل متوسط نمو الناتج الداخلي الخام إلى حدود 7% سنويا، ويتم احتواء نسبة التضخم في أقل من 4%. وسيتأتى النمو بصورة متساوقة مع التسيير المستدام لمواردنا. وستنصب جهودنا على خلق الظروف المواتية للتكامل بين القطاعين العام والخاص. وستعكف الحكومة في الأسابيع المقبلة على وضع إطار مشجع للاستثمار الخاص، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الواعدة كالزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والمعادن والنفط والغاز، وذلك من أجل تحقيق نمو قوي وشامل في المديين القصير والمتوسط. وبخصوص المالية العامة، لن تتساهل الحكومة في إعمال الصرامة في مجال الميزانية.
وتتوخى السياسة الميزانويةتأويج المردودية الضريبية، وإرساء العدالة الضريبية، وعقلنة مخصصات الميزانية، وتحسين جودة النفقات، وضمان قابلية تحمل المديونية العمومية على المديين المتوسط والطويل.
وعلاوة على ذلك، ستعمل الحكومة في القريب العاجل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يقتضيها تقويم وضعية المؤسسات العمومية التي تعاني من خسارة في الاستغلال ومن تراكم في الديون بشكل لا يخلو من مخاطر على مالية الدولة.
وفي هذا الصدد، ستتم مراجعة مفصلة لوضعية المؤسسات المعنية من أجل تحديد الإجراءات الاستراتيجية الواجب اتخاذها.
وتلتزم الحكومة بأن تواصل الاعتماد على ما تثبت نجاعته من الآليات المتبعة حاليا لتعبئة الموارد، مع العمل على جعلها أكثر نجاعة وأكثر عدلا وإنصافا.
كما تلتزم بأن يعامل كافة الفاعلين الاقتصاديين باحترام وعدل ومساواة، مع تسهيل ما يمكن تسهيله لهم دون أن يمنح لأي كان أي امتياز لا يكفله له القانون.
وضمن هذا المنظور، ستضع الحكومة سياسة تهدف إلى الحد من الإعفاءات الكثيرة التي لا مسوغ لأغلبها، فضلا عن الإعانات العديدة التي لا يستفيد منها المواطنون الأكثر احتياجا بصفة رئيسية."
