بعد أربع وعشرين ساعة من تنظيم وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي في نواكشوط؛ ضد تقصير السلطات الموريتانية ، ممثلة في سفارة البلاد في دكار تجاه تراخي تعاطي السلطات الإمنية في السنغال مع جريمة قتل تاجر موريتاني في منطقة كازامانس بأقصى جنوب السنغال؛ أصدرت السفارة الموريتانبة بالسينغال بيان قالت فيه إنها تواكب أوضاع الجالية الموريتاتية في جميع مدن وقرى السنغال؛ ثم عرضت الرواية السنغالية لما حدث مع تبنيها.
وجاء في البيان أن السفارة طالبت السلطات السنغالية بكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومحاسبته طبقا للقانون.
غير أن تأخر بيان السفارة حول قضية مقتل الناجي ولد خيري،كل هذه المدة، وصدوره بعد يوم واحد على التظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها جموع أهالي الفقيد ومعارفه وجبران اأسرته أمام القصر الرئاسي يناقض ما ورد في بيان السفارة.
فقد دان المحتجون تقصير السلطات الأمنية السنغالية لدرجة تجعلها في موقف أقرب للتواطؤ مع مرتكب جريمة القتل؛ كما استغربو صمت السلطات الموريتانية وعدم تحركها للضغط على السلطات السنغالية من أجل معاقبة قاتل ولد خيري وردع أي محاولة مستقبلية يمكن أن تستهدف حياة أو ممتلكات أي من أفراد الجالية الموريتانية في السنغال.
وقد اعتبر بعض المراقبين المتابعين لقضية مقتل التاجر الموريتاني في كازامانس أن بيان السفارة (تأخرا لعدة أيام) إنما جاء كمحاولة للرد غير المباشر على المحتجين المنددين بتراخيها في التعامل مع الحادثة، ونوعا من تدارك تقصيرها بهذا الخصوص.
