أفاد مصدر خاص لوكالة "موريتانيا اليوم" بأن المشهد السياسي الوطني بصدد تطور جديد قد يشمل تغييرا جوهريا على مستوى الأغلبية السياسية التقليدية الملتفة حول حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني غير مرتاح للتعاطي السياسي القائم بين الأغلبية والمعارضة والناجم عن القطيعة والجفاء الذين طبعا علاقة الطرفين طيلة العشرية المنتصرمة؛ كما أن ضعف مستوى تعاطي الحزب الحاكم بقيادته ومنتخبيه مع نهج الانفتاح والتشاور الذي دشنه رئيس الجمهورية عبر لقاءاته بعدد من ابرز قادة الطيف السياسي المعارض، بمن فيهم أبرز منافسيه في الرياسيات الأخيرة جعل من الوارد إعادة ترتيب الأوراق داخل الحاضنة السياسية للسلطة.
ورجح المصدر أن تكون الخيارات المتاحة أمام الرئيس لتحقيق هذا الانسجام الضروري لنجاح مسار التشاور الذي أطلقه، محصورة بين تبني حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مع العمل على دعم تموقع الكتل والتيارات السياسية الداعمة لبرنامج الرئيس في مراكز القيادة وصنع القرار الحزبي؛ أو سيناريو تأسيس حزب جديد يضم تلك الكتل والمبادرات وتلتحق به غالبية الشخصيات والتحالفات السياسية الموجودة في الحزب الحاكم بدافع التقرب من السلطة والدوران في فلكها.
المصدر اعتبر أنه في كلتا الحالتين لا بد من تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية مبكرة دون المساس بالتشكيلة البرلمانية الحالية في حال تبني السيناريو الأول، أو حل الجمعية الوطنية في حال إنشاء حزب بديل عن الاتحاد من أجل الجمهورية؛ ما يتيح الفرصة لمختلف القوى السياسية في المعارضة كي تزيد من حضورها داخل البرلمان بما يعكس حجمها المعبر عنه في الانتخابات الرئاسية، من جهة، ويخلق الإطار المؤسسي الضامن لإرساء أسس التشاور السياسي بين المعارضة والسلطة كما تعهد به الرئيس وبدأ أولى خطوات تجسيده.
