أنذرت مصالح وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي سكان مختلف أحياء العاصمة نواكشوط بأنها بصدد إخلاء كافة الفضاءات والمناطق المحتلة بشكل عشوائي، وذلك في إطار عملية استكمال إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في المدينة.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أنه سيتم القيام "بهدم أي بناء قائم على قطعة أرضية مملوكة للدولة، أو لإحدى المجموعات المحلية، أو في أي منطقة من الدومين الوطني، خاضعة لخطة استصلاح، مع إعادة القطعة إلى وضعها الأصلي الطبيعي على نفقة المحتل بغير وجه حق”.
ودعت الوزارة المواطنين الذين قالت إنهم “ربما يكونون قد غرر بهم إلى مزيد من الحيطة حتي لايكونوا عرضة لعمليات الهدم”، مؤكدة أنه “من غير المسموح به، إطلاقا، التعدى غير المشروع على الأملاك عمومية كانت أم خصوصية”.
وأضافت الوزارة أنه "طبقا لمقتضيات الماد, 125 من مدونة العمران والتي تكرس ـ إضافة لذلك ـ في مادتها 127، أن كل شخص باع قطعا أرضية، من أملاك الدولة أو الجماعات المحلية يعاقب بغرامة 500 ألف أوقية إلى مليون أوقية قديمة، وبالسجن من ستة أشهر إلى سنة أو بإحدى العقوبتين فقط دون المساس بالمتابعات من أجل استرداد القطع المذكورة".
