اعتبر مصدر قانوني في نواكشوط أن الدعوى المرفوعة من طرف لفيف من المحامين ضد الشيخ علي الرضى تظل محفوفة بالمخاطر بالنسبة لدائنيه أنفسهم؛ مبرزا أن الاجراءات المتبعة أمام القضاء التجاري قد تدفع المحكمة الى تعيين جهة تتولى تصفية ممتلكات الشيخ الرضى.
ونقل موقع "المراقب" الإخباري عن القانوني الذي لم يكشف هويته، قوله إن القضاء قد يأمر بحصر جميع الموجودات والمنقولات المملوكة للشيخ، وفي حالة لم تكن موجودة فإن المحكمة قد تحكم بإفلاس مكتبه التجاري المسؤول عن الديون وبالتالي لن يكون لاي دائن أن يطالبه بدين، سواء من الذين شملتهم الدعوى او حتى من لم يتقدم بشكوى.
ولعل هذه الفرضية هي ما دفع ببعض الدائنين للتوجه إلى القضاء المدني بدل المحاكم التجارية التي قرر لفيف المحامين المتعهد في قصية ديون الشيخ الرضى رفع الدعوى أمامها.
