وافقت الحكومة الموريتانية على تمديد الفترة الممنوحة لبواخر الصيد الأوروبية بموجب اتفاق الصيد المبرم بينها وبين الاتحاد الاوروبي.
وبموجب هذا التمديد يتم السماح لأسطول الصيد الاوروبي بمواصلة أنشطته في المنطقة الاستثنائية للصيد في موريتانيا مقابل تسديد نفس المبالغ المتفق بشأنها لصالح الدولة الموريتانية.
وينتظر أن تواصل البواخر الأوروبية أنشطتها الاعتيادية بصرف النظر عن حلول منتصف شهر نوفمبر الجاري الذي يشكل تاريخ انتهاء العمل بالاتفاق قبل قرار التمديد.
ووقعت وزارة الصيد بموريتانيا، ومفوضية الاتحاد الاوروبي للصيد البحري، اتفاقا يقضي بتمديد الاتفاق الأصلي، في أعقاب الجولة الثانية من مسار تفاوضي استمر ثلاثة ايام يوم.
