أفاد مصدر مأذون في وزارة البيئة والتنمية المستدامة بأن مصالح إدارة حماية البيئة بنفس الوزارة تعاملت مع حمولة بعض الشاحنات التي تم توقيفها وهي تحمل كميات أطنانا من الفحم الخشبي، وفقا للقانون الذي يمنع قطع وحرق الأشجار لآي غرض بما في ذلك إنتاج وبيع الفحم.
وأوضح المصدر أن مصالح الإدارة أصدرت التعليمات اللازمة لمندوبيها على مستوى ولاية لعصابة بتطبيق القانون بخصوص تلك الشاحنات وحمولتها.
وطبقا لتلك التعليمات باشرت السلطات المعنية احتجاز الشاحنات المذكورة وعددها سبع شاحنات تم إلزام أصحابها بتسديد المبالغ المنصوص عليها كعقوبة في مثل هذه المخالفات.
