افادت مصادر قريبة من قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بأن مساعي الوساطة الأخيرة التي قادها رئيس لجنة تسيير الحزب سيدنا عال ولد محمد خونا ونائبه بيجل ولد هميّد باءت بالفشل.
واوضحت ذات المصادر أن جهود الثنائي المذكور، المحسوب على ولد عبد العزيز، لم تسفر عن أي انفراج فيما بات يعرف بـ"أزمة المرجعية" حيث امتنع الرئيس السابق عن التنازل قيد انملة عن موقفه المتعلق بتمسكه بما يعتبره حقه "المشروع" في ممارسة العمل السياسي من خلال موقع قيادي في الحزب الذي أسسه سنة 2009 بعد الانقلاب الذي أوصله للسلطة في أغسطس 2008؛ رغم محاولات الوسيطين إقناعه بالناي بنفسه عن المشهد السياسي وإن لفترة محددة.
وفي سياق تطورات أزمة مرجعية الحزب الحاكم تم تكليف الوزير الاول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا بقيادة لجنة أوكلت لها مهمة وضع استراتيجية جديدة للحزب.
وطبقا لمصادر حزبية فإن اللجنة المذكورة تضم، في تشكيلتها، كلا من رئيس الفريق البرلماني للحزب النائب احبيب ولد اجاه، ونائب رئيس الجمعية الوطنية حمادي ولد اميمو و ولد عبد الفتاح، الأمين العام للجنة تسيير الحزب الحاكم بصفته أميناً عاما.
