لا ينبغي الإفراط في التعميم خصوصا في الأمور التي يتضح الخلاف والاختلاف بشأنها، وليس من الصواب ما يقوم به البعض ممن يحاولون ولو من خلال كلام الليل..
حشر أمة أو جهة أو عرق أو طبقة، معهم فيما يعتقدون، ومن المستغرب نفورهم المشهود من استخدام "من التبعيضية" حتى في أمر يدركون قبل غيرهم انخرام الإجماع حوله، فتراهم مثلا يكتبون ويقولون وأحيانا يغنون: أطر الولاية كذا.. أو سكان المدينة كذا.. يطالبون بمأمورية ثالثة للرئيس كذا.. لقد أصبح من المتعذر جدا اليوم أن ينعقد إجماع أسرة، على أصل من صميم الدين، فما ظنك بفرع من سقط الدنيا..! فكيف - والحالة هذه - لجهة مختلفة الألوان والمشارب والتوجهات أن تجمع على أمر!فما أسلم الركون إلى "من التبعيضية" في هذه الأمور المشتبهات.
إن ألفاظ العموم تدخل "العموم" وقد نص أهل اللغة على أن من تفصل ذلك وتبين العاقل من غيره كما في الآية الكريمة :﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
حتى الأمور التي هي أقرب ما تكون لتوجه عموم الناس وتزگيتهم، ليس من المطلوب أن نستخدم فيها ألفاظ العموم؛ فالأصوب أن نقول مثلا : أطر من الولاية كذا.. أو مواطنون من المدينة كذا.. يؤيدون حكمة وهدوء واتزان وأخلاق الرئيس كذا.. ويتمنون منه تحقيق شيء ملموس ينفعهم في أمر وطنهم المنكوب على كل الصعد، فلعل هناك من لا يرى ما يروه، أو يراه ولكن بصورة مغايرة، أو لا يريد أن تكون رؤيته في إطار مع رؤية غيره من من أدمنوا تقديم الرؤى المتشابهة لكل منتجع في رياض القصر الرمادي أيا كان ومهما كانت طريقة وصوله لذلك الحمى العمومي الممرع.
عليكم بمن التبعيضية فهي الخلاص للجميع، والمخرجة البعض من الكل.
