ذكرت منظمة “مشعل الحرية” الحقوقية المناهضة العبودية في موريتانيا، أنها تمكنت من الكشف عن حالة "استعباظ" جديدة شرق موريتانيا؛ مبرزة أن ضحيتها يدعى امبارك ولد سالم، الذي قالت المنظمة إنه تمكن من الفرار من مستعبديه، فيما بقي عدد من أفراد أسرته يخضعون للاستعباد.
وقال رئيس "مشعل الحرية"، المعلوم ولد محمود في ندوة صحفية إن منظمته قررت كشف هذه الحالة على الرأي العام الوطني، وأن منظمته استطاعت الوصول إلى الضحية المذكور أثناء بحثه عن بنات خالته المقيمات عند رئيس المنظمة منذ سنوات بعد فرارهن من سيدهن.
وأردف أن الشاب امبارك فال يعد الضحية رقم 12 من بين ضحايا العبودية الذين قدمت المنظمة معلومات كاملة عنهم وما زال البحث عنهم جاريا دون نتيجة.
وشدد ولد محمود على أن العبودية ما تزال موجودة في موريتانيا بشكل مخيف، مضيفا أن بعض الفقهاء في البلد يواصلون، إلى اليوم، إصدار فتاوى بمنع تزويج النساء المسابقات دون إذن أسيادهن، كما يصدر بعضهم فتاوى بفسخ أي عقد زواج تم دون إذن هؤلاء.
وأشاد ولد محمود بما تحقق في الجوانب القانونية المتعلقة بمحاربة العبودية، مطالبا السلطات بالعمل الجاد من أجل تنفيذ القوانين، ومعاقبة المجرمين، مبينا أن السلطات حتى الآن تتحجج بفرار المجرمين إلى الأراضي المالية، وهو أمر غير منطقي، حيث بإمكان السلطات مطالبة نظيرتها المالية بتسليم المجرمين الذين يتواجدون على الأراضي المالية، وهو ما لم تفعله رغم مطالبتنا بذلك.
من جانبه أكد عضو المكتب التنفيذي للمنظمة، إبراهيم ولد مسعود، أن المنظمة تعمل بشكل جاد من أجل "القضاء على ظاهرة العبودية المشينة في موريتانيا"؛ وفق تعبيره.
وتناول الكلام خلال الندوة الصحفية، أيضا، الضحية المفترض امبارك ولد سالم، فاكد أنه فر بعد تعرضه للضرب من طرف سيده، وذلك بعد رفضه الاستمرار في العمل مع الرجل الذي كان يعمل معه بأوامر من سيده، وطالب الضحية باسترجاع والدته وإخوته، وأبناء خالته المقيمين بين أسيادهم.
