اعتبر الناشط السياسي والأستاذ الجامعي البارز، د. اعل ولد اصنيبه؛ أن تصادف تاريخ انعقاد مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم (28 ديسمبر 2019) مع ذكرى خروج، الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة وعدد مسؤولي حملته الانتخابية لرئاسيات 2003، من ربقة الإعتقال في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع على خلفية محاكمتهم (28 ديسمبر 2003)، ضمن ما عرف حينها بـ"قضية غراب" التي اتهم فيها ولد هيدالة وأخرون، بينهم ولد اصنيبه نفسه، بالتخطيط لزعزعة أمر واستقرار البلد من خلال السعي لقلب نظام الحكم عن طريق العنف.. يشكل "بشارة خير" على أن الحزب سيتحرر من قبضة ولد عبد العزيز.
وكتب ولد اصنيبه في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك": "إني أستبشر خيرا... في 28 ديميمبر 2003، أطلق سراحنا، نحن المشمولون في ملف GRAB1 (جريدة لوموند الفرنسية العريقة تناولت الموضوع).
في 28 ديسمبر 2019 ستسقط آخر قلاع ولد عبد العزيز ويتحرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من قبضته".
ولد اصنيبه أشفع تدوينته بالخبر الذي نشرته الصحيفة الفرنسية حول محاكمة المتهمين في قضية GRAB1 وفي طليعتهم الرئيس ولد هيدالة؛ حيث كتبت حينها: "أدين الرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيدالة، الذي كان يحاكم مع 14 متهما آخرين بالتحضير المفترض لانقلاب؛ يوم الأحد 28 ديسمبر من طرف محكمة نواكشوط الجنائية، بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ.
وقد اعتبر هذا الحكم ظالما قبل أن يعلن عزمه الطعن فيه.
كما أدين ولد هيدالة؛ وهو رئيس للدولة من 1980 إلى 1984، وترشح للانتخابات الرئاسية في 7 نوفمبر 2003، بدفع غرامة مالية قدرها 000 400 أوقية (888 1 يورو).
كما تضمن الحكم حرمانه من حقوقه المدنية والوطنية طيلة خمس سنوات نفس العقوبة صدرت، أيضا، بحق أربعة من المتهمين معه؛ وهم نجله الأكبر سيدي محمد ولد هيدالة؛ ومدير حملته إسماعيل ولد اعمر؛ والناطق الرسمي باسمه، اعل ولد اصنيبه؛ وأحد مستشاريه أستبين هو دفاعي ولد الشين. وأدين أربعة آخرون من المتهمين الخمسة عشر بالسجن عامين نافذين وبغرامة قدرها 000 200 أوقية (644 يورو).
ويتعلق الأمر بمسؤول الاتصال في حملة ولد هيدالة، محمد يحظيه ولد بريد الليل؛ ومدير حملته المساعد الشيخ ولد حرمة؛ ومقر تشريفاته محمد الحسن ولد لبات؛ بالأضافة لمستشار آخر هو محمد الحافظ ولد محمد فاز الملقب حاب وتمت تبرئة ستة متهمين آخرين".
