ناقشت الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2017-089 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2017 المحدد للحد العمري للأفراد غير الضباط من الحرس الوطني.
واستمعت الحكومة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد هذا الخميس، إلى بيان قدم وزير الصحة د. محمد نذيرو ولد حامد حول خطة عمل قطاع الصحة..
وقد أوضح الوزير الصحة، في شرحه للبيان المذكور؛ خلال مؤتمر صحفي، أن البيان تطرق للحالة الصحية في البلاد وخاصة المعطيات المتعلقة منها بوفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، مشيرا إلى أن الأرقام التي أظهرتها المعطيات يمكن التحكم فيها في حال القيام بخطة متماسكة. وأضاف أن الحالة الصحية تأتي تبعا لبعض النواقص التي سيتم العمل عليها والتي من ضمنها الولوج الغير مكتمل تماما للخدمات الصحية ذات الجودة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص بغية تحسين الوضعية الصحية من خلال الولوج الجغرافي والمالي للخدمات الصحية.
وبين ولد حامد أن الخطة التي ينوي القطاع القيام بها سنة 2020 ترتكز على المحاور الخمسة الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي تقريب الصحة من المواطنين، خاصة الفئات الهشة وتحسين المنشآت وتجهيزاتها وحل مشكل الأدوية وجودتها والتحسين من تسيير المصادر البشرية للقطاع.
وأشار إلى انه سيتم العمل على بعض النواقص الموجودة لدى القطاع وخاصة ما يتعلق بالنظم في مجال المنشآت والمصادر البشرية والأدوية والمخابر، بالإضافة إلى النظم المتعلقة بتنظيم القطاع الطبي الخاص من صيدليات و عيادات.
وجاء في البيان الختامي المتوج لاجتناع مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني حث الوزراء على ضرورة التعاون الوثيق والتنسيق المحكم بين مختلف القطاعات الحكومية من أجل تأمين حماية فعالة للبيئة وتحقيق تنمية مستدامة للبلاد.
كما ألزم الحكومة بأن يصار قبل إطلاق أي من المشاريع التنموية إلى إجراء دراسات الانعكاس البيئي اللازمة؛ وذلك تعقيبا على بيان قدمته وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي مول خطة تقدم عمل القطاع، وهي الخطة المكونة من ستة محاور تشمل تعزيز الإطار التشريعي وقضايا التصحر ورقابة التأثير على البيئة من طرف الشركات المعدنية وغيرها من خلال إعداد دراسة بيئية لمعرفة حجم التأثيرات المحتملة لعمل هذه الشركات.
