أثار ظهور اثنين من قضاة محكمة الحسابات ضمن قائمة أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم؛ التي أقرها مؤتمره الوطني الثاني المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، جدلا قانونيا حادا في نواكشوط.
واعتبر خبراء قانونيون أن عضوية كل من القاضيين في بالمحكمة المذكورة؛ يحي ولد عبد الدائم و سيد أحمد ولد الرايس، مخالف للمساطر القانونية التي تحظر على القاضي؛ بفعل بمبدأ فصل السلطات، ممارسة السياسة إلا في حالة الإعارة، و هو ما يعني عدم قانونية انتساب القاضيين المذكورين لحزب سياسي؛ وفق هؤلاء.
مصادر أخرى أكدت أن ولد الرايس وولد عبد الدايم كانا، فعلا في حالة إعارة، حيث تولى الأول عدة مناصب من بينها وزير للاقتصاد و محافظ للبنك المركزي؛ بينما تقلّد الثاني مناصب من بينها وزارة الصيد؛ مبرزة أن تلك الإعارة انتهت منذ فترة، فعادا قاضيين في محكمة الحسابات يتقاضيان رواتبهما منها.
