تشهد الساحة السياسية في موريتانيا، هذه الأيام، حراكا متزايدا على مستوى بعض أبرز قوى المعارضة وقوى الأغلبية على حد سواء؛ حيث يحاول كل طرف إبراز مآخذه على الآخر في ظل سعي واضح للحفاظ على بوادر الانفتاح وبناء الثقة المتبادلة.
ففيما يكثف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم تحركاته ولقاءاته الهادفة إلى إقناع مختلف مكوناته مركزيا ومحليا بوجاهة مقررات وتوصيات مؤتمره الوطني الأخير، واحتواء حالة الاستياء الواسع لدى بعض تلك المكونات ضد ما تعتبره تقليصا لمستوى حضورها في هيئاته القيادية، وتهميشا لدورها داخل دوائر صنع القرار الحزبي؛ عبرت أحزاب ما يعرف بائتلاف "العيش المشترك" (غالبية أحزابها ذات خلفية قومية زنجية) عن عدم رضاها تجاه ما وصفته بتهنيش سكان مناطق الضفة؛ وتوعدت بالخروج في مسيرة احتجاجية رافضة لهذا التهميش في نهاية الفصل الأول من العام الجديد. حزب اتحاد قوى التقدم المعارص، أيضا، اعتبر أن مؤتمر الحزب الحاكم شكل نوعا من إعادة إنتاج نظام "حزب الدولة"؛ منتقدا توجيه رسائل من السلطة التنفيذية للأحزاب المعارضة تتضمن مخرجات المؤتمر المذكور.
بدوره أكد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض؛ محمود محمود ولد السييدي، خلال جولة أداها لبعض مناطق الداخل، أن حزبه بات في صدارة أحزاب المعارضة ويتولى قيادتها بفعل تبوئه المركز الأول من حيث عدد المقاعد البرلمانية لهذه الأخيرة.
وأوضح ولد السييدي أن هذا الموقع الريادي يستوحب من حزبه لعب دوره في تقييم أداء السلطة بكل موضوعية ونزاهة من خلال ذكر الإيجابيات وتقويتها وكشف النواقص والاختلالات وانتقادها؛ مبرزا أن هناك خطوات إيجابية قطعتها السلطة الحالية على طريق الإصلاح و الانفتاح السياسي على المعارضة، لكن ذلك لا يرقى لمستوى طموحات هذه الأخيرة إذ لم تتجاوز تلك الخطوات؛ حسب قوله، تصريحات رسمية ولقاءات بين رئيس الجمهورية وقادة المعارضة.
حراك سياسي رأى فيه العديد من المراقبين والمحللين المتابعين لتطورات المشهد السياسي الموريتاني سباقا محموما نحو التموقع في الساحة ومغازلة الرأي العام في سياق الحديث عن توجه رسمي لتنظيم انتخابات عامة تشريعية وجهوية وبلدية سابقة لأوانها، سبيلا لتدعيم الأغلبية الداعمة للرئيس ولد الشيخ الغزواني ودمج القوى السياسية والمستقلة التي التحقت بركب الحزب الحاكم.
