أقرت الحكومة قانونا نظاميا يسمح لها بالعودة الي مسار التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ الموريتاني بعد فترة من التربص والانتظار، القانون الجديد سيسمح للحكومة بتجديد ثلثي المجلس.
ويأتي مشروع القانون تطبيقا لنص القانون الدستوري لسنة 2012 المتعلق بمراجعة دستور 1991 ، ويهدف إلى تحديد إجراءات التجديد الجزئي المنتظم كل سنتين لمجلس الشيوخ، ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.
