أصدرت المحكمة العليا في نواكشوط، الْيوم (الأربعاء) قرارا بتأكيد حكم صادر عن محكمة ولاية تيرس زمور يقضي بإلغاء عن أمر إيداع السجين سعد بوه ولد الخليفة، المشمول في ملف الخزينة العامة، للسجن بالإكراه البدني لفترة 3 سنوات بعد انتهاء محكوميته البالغة 5 سنوات.
ويأتي تأكيد قرار التراجع عن أمر الإحالة الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية تيرس زمور، تمهيدا لإخلاء سبيل ولد الخليفة؛ إذ تشكل المحكمة العليا آخر مراحل المسار القضائي وأقصى درجات التقاضي.
يذكر أن سعد بوه ولد الخليفة يقبع في سجن بئر أم اگرين بولاية تيرس زمور بموجب حكم قضائي نافذ صدر بحقه ضمن ملف الخزينة العامة تضمن السجن خمس سنوات، وتسديد مبلغ 6 ملايين و 700 ألف أوقية قديمة.
غير أنه بعد انقضاء فترة محكوميته، أصدر وكيل الجمهورية بولاية تيرس زمور قرار بإيداعه السجن بالإكراه البدني لمدة 3 سنوات وهو القرار الذي أمرت محكمة ولاية تيرس زمور بالرجوع عنه وإطلاق سراح المعني، قبل أن يستأنف الوكيل القرار أمام استئنافية ولاية داخلة نواذيبو، التي أقرت قرار الوكيل؛ ثم تقدم محامو السجين بطعن قي قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا القرار الذي أكدت أمره محكمة ولاية تيرس زمور بإطلاق سراح ولد الخليفة.
