أفادت مصادر على صلة بملف التحقيق في قضية المدونين المعتقلين على خلفية ”فيديوهات النهج" بأن السلطات الأمنية تواصل البحث عن الشخص الذي حرض على اغتيال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزبز؛ مضيفة أن "المعلومات الأولية تفيد بوجوده خارج موريتانبا " وأن هناك "مسطرة أمنية لاعتقاله وتقديمه للعدالة حتى يكون المواطنون سواسية أمام القانون"؛ وفق تعبير نفس المصادر.
ونقل موقع "الأخبار" عن ذات المصادر قولها إن "الاستجواب يتواصل مع من وجهت إليهم تهم بالتحريض والسب"، مضيفة أنهم "سيخضعون للمسطرة القانونية دون تمييز مما يضمن حقوق المواطن مهما يكن معارضا أو مواليا".
واستغربت المصادر التعاطف مع من وصفتهم ب"المحرضين على زعزعة الأمن والخارجين عن القانون"، مؤكدة أن "القانون الموريتاني يحرم تحريما باتا الدعوة للشراحية والتحريض على الفتنة و السب والشتم وانتهاك أعراض المواطنين، ولم يعد مقبولا ترك هذه الحالات دون متابعة قانونية".
