أعلنت نقابة كتاب الضبط الموريتانيين رفضها للمقرر الوزاري المشترك الصادر عن وزارتي العدل والمالية، والمتضمن تعويضات الأعمال الخاصة لصالح القضاة وكتاب الضبط العاملين بالمحاكم.
المقرر يتكون من تسع مواد تتناول إقرار تكملة جزافية تسمى "أعمال خاصة"، وتحديد سقف الأعمال الخاصة وحصر تعويضاتها في المبالغ المحددة في هذا المقرر.
وطبقا لنفس النص فإن سريانه يبدأ اعتبارا من فاتح يناير الجاري، وينص على إلغاء كافة الترتيبات السابقة المخالفة له.
وأعلنت نقابة كتاب الضبط الموريتانيين رفضها للمقرر مطالبة بسحبه ومراجعة صياغته.
وقالت النقابة في بيان حصلت وكالة "موريتانيا اليوم" على نسخة منه، إن التعويضات المتعلقة بكتاب الضبط والتي جاءت في المقرر كانت دون التوقعات، مقارنة بالمسؤوليات التي يضطلعون بها في المرفق القضائي.
