توقع مصدر برلماني في نواكشوط أن تباشر لجنة التحقيق البرلمانية التي تم إقرارها مؤخرا لتسليط الضوء على بعض ملفات التسيير والصفقات العمومية التي ميزت عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ فتح ملفات معينة ما تزال ملابسات منحها تشغل الرأي العام الوطني إلى اليوم.
وأوضح المصدر أن من أبرز تلك الملفات شركة " بولي هوندونغ" الصينية للصيد البحري، وصفقة الطاقة الشمسية، وبيع عقارات تابعة للدولة (ابلوكات، مدرسة الشرطة، الملعب، تصفية شركة "سونمكس").
وتوقع المصدر كذلك أن تشمل تحقيقات اللجنة البرلمانية التي يقودها النائب والوزير الأول الأسبق يحيى ولد أحمد الوقف، هيئة سنيم الخيرية وصفقة رصيف حاويات ميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة).
