دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات الموريتانية بوضع حد لـ"مضايقة" حقوقيين موريتانيين مناهضين للرق بالبلاد.
وقالت الفدرالية، في بيان أصدرته اليوم السبت:على السلطات الموريتانية الالتزام بأحكام إعلان حقوق الإنسان بخصوص حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان الذي وافقت عليه الأمم المتحدة في تاريخ 9 ديسمبر1998، مشيرة إلي أن المادة رقم 1 من هذا الإعلان تتيح لكل الأفراد التحرك من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية للإنسان.
ولفت البيان إلي أن السلطات الموريتانية ملزمة من الناحية القانونية بتوفير مناخ حرية يسمح لنشطاء حقوق الإنسان بممارسة أنشطتهم وفق القانون، معتبرا أن موريتانيا صادقت على هذا الإعلان الأمر الذي يجعلها ملزمة بتطبيقه، وفق البيان.
ويأتي البيان عقب أيام من قيام السلطات الأمنية بفض مسيرة لمناهضين للرق بمدينة روصو جنوب البلاد، وكذلك "اعتقال" بعض المشاركين فيها.
وكانت قوى حزبية معارضة وجهات حقوقية نددت بهذه الخطوة، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين، واتهمت النظام بـ"السعي إلي إشعال فتنة عرقية" بالبلاد من خلال مضايقة نشطاء مناهضة "الاسترقاق" بالبلاد.
ويثير موضوع الرق جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد بـ"التستر" على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.
وفي مارس الماضي، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراء للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خارطة الطريق" التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق".
واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وتشكل خطوة أكثر عملية، في محاربة هذه الظاهرة.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودًا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.
اقرأ أيضًا:
