ليس من رأى كمن سمع تم نشر مقال في موقعكم الإلكتروني اليوم مفاده أن السلطات الإدارية و الامنية قد تهاونت في تطبيق قرار حظر التنقل بين ولايات وطننا الحبيب. لذا فإن الرد على هذا المقال يتطلب تصحيح بعض النقاط :
1- إن السلطات الإدارية و الأمنية بالولاية هي أحرص ما يكون على تطبيق التعليمات الصادرة عن الدولة فقد بادرت إلى عقد اجتماعات متكررة فور صدور هذه القرارات وذلك بغية تنفيذها و السهر على تطبيقها وقد تمخض عن هذه الاجتماعات محاضر إدارية لتوزيع المهام بين كافة السلطات الأمنية حرصا على تطبيق القرارات.
2_ إن ملتقى الطرف بألاك نقطة مهمة لكونها معبرا لسبع ولايات وبالتالي فقد ظلت دائما محط اهتمام السلطات الأمنية بالولاية في أوقات الرخاء و بالأحرى في هذه الظرفية الحالية. ولم ينقص عدد العاملين في اي وقت عن خمسة أفراد.
3- إن تطبيق قرار حظر التنقل بين الولايات يتوقف اساسا على نقاط تأمين حدود الولاية وهي نقاط تقع بعيدا عن ملتقى الطرق في ألاك:فللتذكير فإن حدود ولاية لبراكنة غربا مع ولاية اترارزة تقع في نهاية حدود بلدية اغشوركيت غرب بئر البركة.
وفي الشرق مع ولاية تكانت في قرية شلخت دمب غرب بلدية السدود (اشرم) و في الجنوب تقع حدود الولاية مع كوركول في قرية اولوم هاتر شرق باكودين على بعد أكثر 130 كلم من ملتقى طرق الاك و على طريق روصو بوكى في بلدة الربيع أقصى نقطة في المركز الإداري دار البركة. وهكذا يقع ملتقى طرق ألاك في وسط الولاية.
4_ إن الشاحنات و ناقلات البضائع سواء كان ذالك حافلات او شاحنات مستثناة من قرار حظر التنقل بين الولايات و حظر التجول في الولاية.
انطلاقا مما سبق نطلب من موقعكم الموقر التحري عن الصدق فالصدق منجاة.
والسلام عليكم ورحمة الله.
