قالت مصادر خاصة قريبة من التحقيق الذي اختتم مع محاسب فرع صوملك في كيفه إن قضية الاختلاس التي يعتقل بموجبها المتهم تعود بدايتها إلى سنة 2010 غير أن التفتيش الداخلي للشركة لسبب من الأسباب لم يتمكن من اكتشاف ذلك الاختلاس قبل أن ينجح المفتش الذي بعثته محكمة الحسابات في مهمة تفتيش عادية إلى كشف المستور والاطلاع على الفروق الشاسعة بين مداخيل الشركة وأرصدتها في البنك وبعد يومين من العمل في مقر الشركة بكيفه تبين حجم عملية الاختلاس فتقدمت الشركة بشكوى رسمية ضد محاسبها با علي فأمر وكيل الجمهورية بتوقيفه وبدء إجراءات التحقيق التي كشفت أن المحاسب استمر خلال فترة السنوات الأربع في توزيع المبالغ التي تحصدها الشركة من فواتيرها إلى أربعة حصص .
- الأولى يستبقيها لنفسه .
الثانية في حساب الشركة المفتوح في BCI.
- الثالثة في حساب فندق أمل الموجود في مدينة ألاك المملوك لمسؤول سام بشركة صوملك المفتوح أيضا في BCI وتبلغ 64 مليون أوقية.
الرابعة في محل تجاري خاص في كيفه يقوم بتحويلات العملة وتزيد على 40 مليون أوقية.
وقد توصل التحقيق إلى أن المبلغ المختلس في إجماله المحسوب على محاسب فرع كيفه قد فاق بقليل 111 مليون أوقية.
وبعد تفتيش لمنزل المحاسب الواقع في حي بلمطار تم العثور على 7 ملايين أوقية كما صودرت ثلاث سيارات للمحاسب إحداها في حالة تعطل.
التحقيق أيضا طال مسير فندق أمل بألاك الذي تم اعتقاله ولا يزال موقوفا لدى مفوضية الشرطة بكيفه كما كشف التحقيق عن عمليات مماثلة لما يقوم به محاسب الشركة في كيفه وذلك في مدن سيلبابي وروصو وكيهدي صرفت فيها مبالغ كبيرة إلى نفس الشخص الذي تم اعتقاله قبل ثلاثة أيام.
هذا ولا زال محاسب الشركة بكيفه با علي تحت الحراسة لدى الشرطة ومن المتوقع أن يحال إلى وكيل الجمهورية يوم الاثنين المقبل.
