أصدرت اللجنة الفرعية الاتصال والتحسيس باللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ومكافحة تفشي وباء "كورونا" بيانا استهجنت فيه ما ينشر من معلومات تشوش على أداء القطاعات الحكومية المكلفة بالتصدي لفيروس "كورونا".
واعتبرت اللجنة أن بعض ما ينشر من معلومات عبر وسائط التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام يرقى لمستوى "التحريض الإجرامي" ضد المنظومة الصحية الوطنية؛ مبرزة أن بعض المنشورات المتداولة تسعى لزرع الشك والريبة لدى المواطنين تجاه نجاعة الإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهة الجائحة، وحتى في وجود الفيروس أصلا..
نص البيان:
"اللجنة الوزارية المكلفة بملف كورونا
لجنة الاتصال والتحسيس
بيان
لفتت اللجنة الوزارية الفرعية المكلفة بالاتصال والتحسيس في بيان لها بتاريخ 21 مايو 2020 الرأي العام الوطني إلى ما يقع من تشويش على أداء القطاعات الحكومية المكلفة بالتصدي للوباء جراء منشورات لا تتحرى الدقة والمسؤولية، ويتعمد بعضها، دون أي دواع موضوعية، نشر الأكاذيب للإضرار بالمجهود الوطني الشامل، عبر التحريض الإجرامي على منظومتنا الصحية، أحيانا، وتشكيك مواطنينا في جدوى الاجراءات الاحترازية، بل في وجود الوباء ذاته أحيانا أخرى.
وكان من آخر ذلك ما تم تداوله، بالأمس، على نطاق واسع من تسجيلات، تشكك في مصداقية بيانات الصحة وتزعم أنها مزورة بهدف الحصول على التمويلات.
وقد برهنت التسحيلات على جهل من تنسب اليه بما ادعى انه تخصصه، بقدر ما برهنت على جهله بقواعد العلاقات الدولية، وبالتنسيق الوثيق بين قطاع الصحة ووكالات الامم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف الذي ينفي عن بيانات القطاع كل الشبهات ويعزز مصداقيتها وطنيا ودوليا.
ولا يخفى ان ما يمكن ان تسببه هذه الشائعات والاراجيف من ايذاء او هلاك للابرياء دليل على تجرد من يطلقها من كل وازع ديني او اخلاقي ومن كل حس وطني اوانساني.
من جهة اخرى، يجدر التنويه بأن وزارة الصحة ووزارة الداخلية واللامركزية تجريان حاليا تحقيقا في القضية، واذا انتهى هذا التحقيق سوف ينال مرتكبه، اذا عثر عليه، جزاءه وفقا للترتيبات القانونية المعمول بها.
وإن اللجنة، إذ تنوه كثيرا بالحملة التثقيفية الواسعة التي يضطلع بها الإعلام الوطني العمومي والحر واغلبية المدونين ومستخدمي وسائل التواصل، وتشيد بجهدهم المشكور جميعا، لتؤكد من جديد أن السلطات العمومية لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في حق كل من يروج، بنشر أو إعادة نشر، ما من شأنه الإضرار بالمواطنين الأبرياء أو بالهيئات الادارية والفنية المسخرة لخدمتهم.
إسماعيل ولد الشيخ أحمد
وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
رئيس اللجنة".
