ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته هذا الأربعاء في مبنى الجمعية الوطنية، ثلاثة مشاريع قوانين صادرة عن مجلس الوزراء تتعلق باتفاقيات قرض موجهة لبناء منشآت طرقية وتمويل مشاريع تنموية.
ويعلق مشروع القانون الأول الذي استعرضته اللجنة في اجتماعها الذي ترأسه النائب زينب بنت التقي باتفاقية قرض موقعة بتاريخ 05 مارس 2020 في الكويت بين الحكومة الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مخصصة لتمويل مشروع بناء طريق النعمة- أنبيكت لحواش، فيما يتعلق مشروع القانون الثاني باتفاقية القرض المخصصة لتمويل برنامج دعم قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الموقعة بتاريخ 02 فبراير 2020 في أبو ظبي، بين موريتانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
أما مشروع القانون الاخير فيتعلق باتفاقية القرض المخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريق تجكجة - كيفة - سيليبابي - حدود مالي، الموقعة بتاريخ 05 مارس 2020 في الكويت، بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
واستمعت اللجنة، خلال الاجتماع، لتقرير قدمه وزير الاقتصاد والصناعة عبد العزيز ولد الداهي، استعرض فيه البنود الأساسية لمختلف مشاريع القوانين، مشيرا إلى أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلد من خلال مساهمتها في توسيع الشبكة الطرقية الوطنية وتمويل مشاريع تنموية.
