تعقد الجمعية الوطنية؛ الغرفة البرلمانية الوحيدة في موريتانيا، خلال الجلسة العلنية التي تعقدها اليوم (لأربعاء)، جلسة علنية مخصصة لنقاش مشاريع قوانين أحالتها إليها، قبل أسبوع، كل من لجنة العدل والداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون الاقتصادية.
وذكر مصدر برلماني أن مشاريع القوانين الثلاثة المعروضة على النواب خلال جلسة اليوم تتضمن النص المتعلق بالتلاعب بالمعلومات الذي أقرته الحكومة مؤخرا وأثار زوبعة عارمة من الجدل السياسي والحقوقي والإعلامي.
وفيما دافعت أوساط سياسية محسوبة على الأغلبية الداعمة الحكومة عن القانون الجديد واعتبرته "درعا قانونيا" لا غنى عنه لمواجهة الأخبار الكاذبة والدعايات التضليلية وحملات التحريض الفئوي والشرائحي على التفرقة والفتنة وتهديد السلم الأهلي في البلد؛ رأت أوساط في المعارضة وجهات حقوقية أن النص الجديد يعكس إرادة رسمية للتضييق على حرية التعبير وتكميم الإعلام.
