أعرب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم عن تثمينه للجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل ترقية حقوق الإنسان في موريتانيا؛ معتبرا أن تلك الجهود أثمرت اعترافا دوليا بما تم تحقيقه في هذا المجال.
موقف الحزب الحاكم جاء ضمن إيحاز صحفي أصدره الناطق الرسمي باسم رئيسه؛ د. سيدي أعمر ولد سيخنا، أبرز فيه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر؛ مبرزا أن النجاحات التي حققتها موريتانيا على صعيد محاربة الاتجار بالبشر طبقا لبرنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أفضت إلى سحب إسم البلد من القائمة الحمراء على مستوى إفريقيا..
نص الإيجاز:
"يثمن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الجهود الحكومية في مجال ترقية حقوق الإنسان والتي أثمرت الاعتراف الدولي بما حققته بلادنا في هذا المجال ، حيث أشاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الاتجار بالبشر الصادر -مؤخرا – بما وصفه ب “التقدم المهم الذي حققته حكومة صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني في عملها المشترك مع مختلف الشركاء مثل منظمات المجتمع المدني و المجموعة الدولية فى مجال محاربة الاتجار بالبشر، وهو الاعتراف الذي توج بشطب بلادنا من اللائحة الحمراء في إفريقيا والتي وضعت فيها في العام 2013 ونتج عنها في العام 2018 حرمان موريتانيا من مزايا تجارية تفضيلية وفقاً للقانون الأمريكي الخاص بالنمو والفرص في أفريقيا. قناعتنا أن جعل موريتانيا في خانة الدول المتهمة بالتسامح مع ظاهرة الاتجار بالبشر جاء نتيجة نقص في المعلومات ،وتحت تأثير حملات كيدية ،وبالرغم من ذلك فإن تصنيف بلادنا في المستوى الثاني من تصنيفات التقرير الدولي لمحاربة الاتجار بالبشر يعتبر تقدما هاما، واعترافا من طرف الشركاء بجدية مبادرات الحوكمة الرشيدة التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني ،والتي جسدت في إصلاحات قانونية في مجال تعزيز الوقاية من العمل القسري وتجريم الاتجار بالبشر إلى جانب إطلاق برامج اقتصادية واجتماعية للتضامن ومحاربة الغبن والإقصاء،في أجواء سياسية تتسم بالانفتاح والحوار والشفافية ،وهو المناخ الايجابي الذي يعزز مكانة الدولة الموريتانية وينتزع ثقة الشركاء في الخارج.
الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيد اعمر شيخنا".
