انتقد العديد من رواد شبكة التواصل الاجتماعي في موريتانيا ما اعتبروه تساهلا من السلطات العليا في البلد في التعاطي مع تداعيات عملية سرقة مبالغ ضخمة من العملة الصعبة كانت في صندوق البنك المركزي الموريتاني، وكذا عملية إدخال مبالغ مزورة من تلك العملات للصندوق ذاته.
واعتبر العديد من المدونين ونشطاء الشبكة الافتراضية أن حجم هذه السرقة ووجود مبالغ مزورة من العملة الأوروبية الموحدة لا يمكن أن يكون عملا فرديا معزولا؛ في إشارة إلى أمينة الصندوق الموقوفة على خلفية اتهامها بارتكاب الجرم المذكور، متهمين من وصفوهم برؤساء هذه الأخيرة بالتقصير في عملهم ، خاصة وأن المفروض أن تتم عملية تدقيق الصندوق بشكل دوري ومنتظم.
وتداول هؤلاء مقطع فيديو يعود للعام الماضي يتحدث فيه محافظ البنك المركزي حينها عن استحالة وقوع أي عملية تحايل أو اختلاس في صندوق العملات الأجنبية بالبنك؛ مبرزا أن هذا الأخير متعاقد مع مكاتب خبرات دولية تتولى التدقيق في مخزونه من العملة الصعبة بشكل يستحيل معه القيام بأي خرق دون أن يتم كشفه.
وطالب المعنيون رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني باعتماد الصرامة والتشدد في التعامل مع كل من يثبت تورطهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذه العملية.
