دعا السياسي والقيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، النائب وعمدة بلدية انجاگو، بيجل ولد هميد إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية توكل لها مهمة كشف ملابسات اختفاء مبالغ مالية من البنك المركزي الموريتاني؛ مبينا أن النصوص التنظيمية التي تحكم عمل البنك المركزي لا تسمح لمحكمة الحسابات ولا المفتشية العامة للدولة بأي نوع من الرقابة على عمل هذه المؤسسة النقدية الوطنية.
ونبه ولد هميد، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" بضرورة إلى ضرورة تجنب أن تركز لجنة التحقيق البرلمانية على الماضي لكي لا تقع في فخ تصفية الحسابات، وإنما عليها الاكتفاء بكشف ملابسات عمليات الاختلاس التي تم كشفها.
واعتبر الرئيس السابق لحزب "الوئام" الذي انصهر في الحزب الحاكم، أن هذا الاقتراح يمثل السبيل الوحيد المناسب لكشف ملابسات الفضيحة التي هزت البنك المركزي أمام الرأي العام الوطني والدولي، وذلك من أجل التمكن من استعادة مصداقية المنظومة النقدية الوطنبة.
وأضاف ولد هميد، في تدوينته، أن ما حدث على مستوى صندوق البنك المركزي "سابقة خطيرة جداً، تحمل تداعيات سلبية على سمعة البنك المركزي، والعملة وعلاقات البلد النقدية مع الخارج"؛ مبرزا أنه - ومن موقعه كإداري مالي متقاعد - لم يسبق له أن عايش عملية اختلاس بهذا الحجم".
واستعرض المنشور مراحل تأسيس البنك المركزي الموريتاني، والجيل الأول من الكوادر الوطنيين الذين ساهموا في تأسيسه، وكيف أن موظفيه كانوا يتمتعون بالانضباط والنظام والنزاهة:٠؛ ثم خلص إلى أن تلك المرحلة لم تعد قائمة حيث تغيرت الأمور منذ فترة طويلة ليعرف البنك المركزي ما أسماها "فوضى عارمة".
