اعتبر أستاذ القانون الدستوري البارز، أو غورمو عبدول، أن لا وجود لأي بند في الدستور الموريتاني يرغم رئيس الدولة السابق بقبول استجوابه من طرف لجنة التحقيق البرلمانية.
وأوضح عبدول؛ وهو قيادي في حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني المعارض، أن رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الاستجابة للجنة قد تكون له، في المقابل، انعكاسات سلبية بالنسبة له لأن تقرير اللجنة المذكورة يمكن أن يقود لإتهامه من قبل الجمعية الوطنية، وبالتالي محاكمته من قبل محكمة العدل السامية بتهمة الخيانة العظمى وخرق الدستور والقوانين، وممارسات الفساد...؛ وفق تعبيره في تدوينة نشرها على "فيسبوك".
