حتى لا يتحول رفع إجراءات العزل الصحي إلى ما لا تحمد عقباه لا قدر الله (إفتتاحية)

-A A +A
خميس, 2020-07-09 08:13

خاص / موريتانيا اليوم : قررت اللجنة الوزارية المكلفة بالتعاطي مع أزمة وباء "كورونا" في موريتانيا رفع حالة الطوارئ الصحية التي اعتمدتها الحكومة غداة ظهور الوباء في البلاد خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي؛ وذلك عبر إلغاء حالة حظر التجول وإعادة فتح الطرق البرية بين مختلف مدن البلاد اعتبارا من يوم غد الجمعة.

قرار اللجنة الوزارية يأتي بعد اعتماد العديد من دول العالم خيارا مماثلا خرجت بموجبه من تلك الوضعية التي كان لها أثرها السلبي البالغ على أنشطة الحياة الاعتيادية وعلى ظروف معيشة مواطنيها، لكن العديد من تلك الدول تراجعت عن ذلك وعادت لتطبيق نفس الإجراءات الاحترازية السابقة بعدما تزايدت حالات الإصابة والوفيات جراء الفيروس التنفسي الفتاك.

ولكي تتجنب موريتانيا اللجوء لمثل هذا الخيار وبالتالي تزايد حالات الإصابة بالوباء يتعين اعتماد تدابير وقائية صارمة تكون مصاحبة لقرار رفع إجراءات العزل الحالية خاصة فيما يتعلق بتنقل الناس بين الولايات وتواجدهم داخل حافلات وسيارات النقل بأعداد تفرض عليهم نوعا من التزاحم والاكتظاظ لمدة ساعات طوال حسب المسافات بين مدن الانطلاق ومدن الوجهة.

من ذلك على سبيل المثال تشديد الرقابة لدى مختلف نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل المدن لضمان تفيد السائقين والعائدين بالعدد المسموح به من الركاب في كل سيارة أو حافلة وكذا ارتداء الكمامات خلال الرحلة.

كما يتعين الحرص على إلزام كل القادمين لأي مدينة أو بلدة داخلية البقاء في الحجر الصحي بمعزل عن السكان المحليين حتى تنتهي الفترة المحددة طبيا لهذا الحجر الاحترازي وهي أسبوعين على الأقل.

ولعل من البديهي أن مستوى الالتزام بهذه التدابير الاحترازية الأساسية يبقى مرهونا بمستوى تجاوب المواطنين؛ سواء المسافرون منمهم والمقيمون من تلك الإجراءات ووعيهم بالخطر الذي يمثله عدم التقيد الحرفي بها.