توضيحات حول محاولات إقحام  ولد أجاي في ملف القطع الأرضية

-A A +A
جمعة, 2020-07-10 16:57

على إثر نشر تسريبات تتعلق ببعض الأسئلة التي قيل إن لجنة التحقيق البرلمانية كانت بصدد توجيهها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لو استجاب لاستدعائها؛ خاصة تلك التي ورد فيها ذكر وزير الاقتصاد والمالية  السابق المختار ولد اجاي، نشر المدون محمد الأمين ولد الداه توضيحات في حسابه على موقع "فيسبوك"، بين فيها وجود محاولات جاهدة من أشخاص قال إنهم فشلوا في إيجاد ما يمكنهم من تبرير ظلمهم لولد أجاي.

وذكر ولد الداه، في تدوينته، أن آخر تلك المحاولات كانت سعي هؤلاء لتفسير الجانب المتعلق بمنح القطع الأرضية ضمن تلك الأسئلة المسربة حيث تمت الإشارة إلى سؤال للرئيس ولد عبد العزيز عما إذا كان على علم بمنح قطع أرضية على مساحة كل منها عن 100م².

وردا على ذلك بين ولد الداه أن "لا شيء يقيد" صلاحيات  وزير المالية، من الناحية  القانونية" التي لا تتجاوز مساحتها 100م²؛ ورغم ذلك ما يزيد على 90% من القطع الأرضية التي منحت خلال الفترة المشمولة في الأسئلة تم توزيعها على النواب وأعضاء مجلس الشيوخ قبل إلغائه، والقضاة، وأساتذة التعليم العالي وكتاب الضبط.

نص التدوينة: 

يحاول البعض جاهدا أن يجد أي شيء يمكن أن يبرر به ظلمه واستهدافه للوزير السابق المختار ولد اجاي. آخر تلك المحاولات التفسير الذي يحاول أن يعطي للجزئ المتعلق بمنح القطع الأرضية من الأسئلة التي كانت تعتزم اللجنة البرلمانية توجيهها للرئيس السابق. فقد ذكر في الوثيقة المسربة سؤال موجه للرئيس هل هو علي علم بمنح قطع أرضية (أقل من ١٠٠م٢ ) من طرف وزير المالية في الفترة 2017 _ 2019 بمساحة لحماية تتجاوز 1,5مليون م٢؟

ليعلم هؤلاء أن:

- لا شيء قانوني يقيد صلاحية وزير مالية في منح القطع الأرضية أقل من 100م٢. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن الغالبية الساحقة (أكثر من 90 ٪؜) من القطع الممنوحة في هذه الفترة وزعت علي النواب والشيوخ وأساتذة التعليم العالي، والقضاة وكتاب الضبط.

- المختار ولد اجاي، في الفترة 2017 - 2019 ، ليس مسؤولا عن منح القطع الأرضية. هذه الصلاحية من اختصاص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.- المختار ولد اجاي كان مسؤولا عن منح القطع الأرضية سنة 2015 عندما كان وزيرا المالية ولم يسجل أي إشكال يتعلق بهذه السنة..

- بالرغم من الدور المحوري الذي لعبه المختار ولد اجاي في هذه الفترة ها نحن أمام أكثر من 60 سؤالا موجهة للرئيس السابق لا ذكر لدور له فيها خارج القانون والمصلحة.

- كشفت الورقة المسربة عن أن كل الوزراء الأول وغالبية الوزراء تحللوا من مسؤولياتهم وألقوا المسؤولية علي الرئيس السابق. المختار ولد اجاي كان الإستثناء. كما قال للجنة لا تسألوا أي معاون لي  ولا رئيس في العمل عن وثيقة عليها توقيعي وحدي فأنا أتحمل كامل المسؤولية عنها وأتحمل المسؤولية أيضا في الجوانب التي تعني قطاعي عن كل شيء وقعته مع وزراء آخرين.

متي سنفهم أننا ظلمنا الرجل ظلما فظيعا وأنه كان استثناء بالرغم من صعوبة الجو والمحيط الذي كان يعمل فيه.