تسعى إسرائيل لملاحقة العديد من الدول العربية بما فيها موريتانيا للتعويض عن خسائر مادية تعرض لها مواطنون يهود.
وقد لا تسلم من هذه المطالبة دولة عربية واحدة بما فيها السعودية لاستعادة ممتلكات اليهود الذين غادروها منذ زمن الرسول عليه الصلاة والسلام.
وفي ذلك الاتجاه تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بملاحقة العديد من الدول العربية والاسلامية قضائيا لاستعادة ممتلكات اليهود الذين هاجروا من تلك الدول.
وتطالب اسرائيل بمقاضاة موريتانيا و مصر وسورية والسعودية واليمن وإيران والعراق والمغرب لاستعادة ممتلكات اليهود من هذه الدول.
ونقلت الإذاعة الاسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله خلال أول حفل يقام لذكرى الهجرة اليهودية من الدول العربية وإيران، الاحد الماضي، "ان اسرائيل ستواصل مقاضاة الدول العربية ورفع الدعاوى ضدها لاستعادة ممتلكات اليهود النازحين منها".
وأضاف نتنياهو ان الدول التي ستقاضيها إسرائيل تشمل مصر وسورية والسعودية واليمن وإيران والعراق والمغرب، حيث تطالب باستعادة ممتلكات اليهود الذين اضطروا للنزوح بسبب مطالبة الأنظمة العربية لهم بالرحيل منذ بداية عقد الخمسينيات، وكذلك مقاضاة السعودية عن ممتلكات اليهود التي "احتلتها الدولة الإسلامية" في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، على حد تعبيره.
وكان نتنياهو شارك في احتفال نظم الاحد بمناسبة ذكرى الهجرة اليهودية من الدول العربية وإيران، والتي يتم إحياؤها لأول مرة.
يذكر ان اليهود في الدول العربية هاجروا الى اسرائيل بكثافة عقب قرار الامم المتحدة عام 1947 بانهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية، ويهودية واعلان قيام دولة اسرائيل في عام 1984.وبدأت إسرائيل منذ أعوام إجراء دراسات على حقوق وممتلكات اليهود في هذه الدول توطئة للمطالبة بتعويضهم، حيث أقر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قبل أكثر من عامين توصية رفعت للحكومة الإسرائيلية من أجل الربط بين قضية اللاجئين اليهود والفلسطينيين.
وعرفت وثيقة الأمن القومي الاسرائيلي اللاجئين اليهود بأنهم اليهود الذين تركوا العالم العربي بين تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 وحتى عام 1968، وقدرتهم بـ 850 ألف يهودي.
ووضعت وثيقة الأمن القومي الإسرائيلي مطلب تعويض اليهود الذين قدموا لإسرائيل من دول عربية وإسلامية شرطا لإنجاز أية تسوية مستقبلية وتحقيق السلام مع الفلسطينيين، وطالبت بالربط بين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحصول اللاجئين اليهود من الدول العربية والإسلامية على تعويض.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو بدأت في إثارة المسألة في منتصف عام 2009 حيث شكلت فريقا من العسكريين والأكاديميين والمؤرخين الإسرائيليين لبحث قانونية موضوع اللاجئين اليهود، وأوصوا بألا تكتفي تل أبيب بالمطالبة بتعويضات شخصية للاجئين اليهود من أصل عربي، بل تطالب بتعويض أيضا لدولة إسرائيل التي أنفقت الموارد في سبيل استيعابهم خلال سنوات الخمسينيات والستينيات.
وتقدر إحصاءات إسرائيلية قيمة الممتلكات التي خسرها اللاجئون الفلسطينيون بـ 450 مليون دولار عند ترحيلهم، وتقدر قيمتها الحالية بـ 3.9 مليار دولار، أما ما يسمى باللاجئين اليهود فقد خسروا ما قيمته 700 مليون دولار، أي تقدر خسائرهم الآن بنحو ستة مليارات دولار.
وكانت الخارجية الإسرائيلية أطلقت خلال السنوات الماضية حملة دبلوماسية تؤكد أن أي حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يجب أن يتناول أيضا مشكلة اللاجئين اليهود، وأنه يجب دفع تعويضات بالتساوي لكل اللاجئين سواء اليهود أو الفلسطينيين . وكانت إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بإعداد مشروع قانون وطرحته على الكنيست الإسرائيلي في مارس آذار عام 2012 يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسورية والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسمة بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.
