تفاعل العديد من الموريتانيين، على المستويين السياسي والشعبي، مع انطلاق عملية الاستماع لشخصيات وردت أسماؤها في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول شبهات فساد طبعت فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
النائب بيرام الداه عبيد، زعيم حركة "إيرا" غير المرخصة، اعتبر أن هذا الإجراء يشمل سابقة مهمة في تاريخ التعامل مع من يتولون تسيير الشأن العام في البلد؛ مبرزا في مقابلة مع إحدى الإذاعات المحلية، أن مسار التحقيق مع المشمولين في تقرير اللجنة البرلمانية قد يأخذ وقتا طويلا نسبيا يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
أما الوزيرة السابقة النائب فاطمة بنت خطري فوصفت ملف التحقيق بأنه أهم ملف عرفته موريتانيا ويكتسب أهميته من كونه يجعل كل من يتولى منصبا أو مسؤولية عمومية يدرك أنه معرض للمساءلة القانونية وبالتالي لن يقدم على أي تصرف خارج النظم القانونية التي تحكم عمله.
وتفاعل نشطاء شبكة التواصل الاجتماعي مع بداية استجواب عدد من المسؤولين السابقين من قبل محققي النيابة العامة؛ حيث طالب بعضهم بمصادرة جوازات سفر المعنيين ووضعهم رهن المراقبة القضائية مع احترام كامل حقوقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة، بينما أبدى آخرون تخوفهم من احتمال تحويل الموضوع إلى نوع من التجاذب السياسي والاستهداف الشخصي ضد مسؤولين سابقين بعينهم دون آخرين قد يكون لهم دور فاعل في الوقائع موضوع التحقيق.
وكانت السلطات القضائية قد باشرت، مساء الجمعة، استجواب بعض المسؤولين السابقين الذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص ما عرف بصفقة رصيف الحاويات؛ من أبرزهم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، ووزير التجهيز والنقل سابقا محمد عبد الله ولد اوداعه، ووزيرة الإسكان السابقة امال بنت مولود.
